قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الإثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ويطالب زعماء سوريا الجدد الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد لاستهداف نظام الأسد في أثناء الحرب.
لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من الحكام الجدد بقيادة الإسلاميين في دمشق بأنهم جادون في إجراء انتقال شامل، بحسب الوكالة.
الخطوة التي من المقرر أن يتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل هي خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.
وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه بمعدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل الحرب المدمرة.
ويتنافس الاتحاد الأوروبي والقوى الدولية الأخرى على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الذي كان مدعوماً من روسيا وإيران، بحسب فرانس برس.
وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، يوم أمس الخميس، إلى أن تشكيل حكومة سورية شاملة بحلول آذار قد يسهم في رفع العقوبات الغربية ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار بعد سقوط الأسد.
وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة الأميركية إعفاء مؤقتاً لمدة ستة أشهر للمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية وبعض المعاملات في قطاع الطاقة. وأبدى الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت استعداداً لرفع العقوبات التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.
تعليقات
إرسال تعليق