ترقب الأوساط السياسية في السودان خلال الساعات القادمة الإعلان عن تشكيل سلطة سياسية جديدة في مناطق “الدعم السريع”، والتي ستكون موازية للحكومة الحالية التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.
بعد أشهر من المفاوضات المعقدة والمناقشات الحادة، تمكنت مجموعة من القوى السياسية والمدنية بالإضافة إلى الحركات المسلحة، بمشاركة قوات “الدعم السريع” تحت قيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”، من التوصل إلى اتفاق لتوقيع “وثيقة الميثاق السياسي”. من المقرر أن يتم ذلك اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، مما يعكس جهوداً متواصلة نحو تحقيق توافق سياسي شامل.
وفقاً لمصادر رفيعة المستوى، من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة في غضون أسبوع أو أكثر. يتضمن “الإطار الدستوري” للسلطة الجديدة ثلاثة مستويات من الحكم، وهي مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان يعكس إرادة الشعب ويقوم بدور الرقابة. هذه الخطوات تمثل محاولة جادة لإعادة بناء النظام السياسي في السودان وتعزيز الاستقرار في البلاد.
تترقب الساحة السودانية خلال الساعات المقبلة الإعلان عن سلطة سياسية في مناطق “قوات الدعم السريع”، تكون موازية للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
بعد أشهر من المحادثات المكثفة والتجاذبات والخلافات، اتفقت قوى سياسية وحركات مسلحة، بمشاركة “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على توقيع وثيقة الميثاق السياسي يوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، لتأسيس السلطة الموازية ومرحلة جديدة في البلاد.
وأفادت مصادر قيادية في “الدعم السريع” لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، الرجل الثاني في القيادة، سيحضر مراسم توقيع الميثاق السياسي، إلى جانب رئيس وفد التفاوض عمر حمدان وقيادات أخرى.
وتوقعت المصادر ذاتها الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الموازية في غضون أسبوع أو أكثر، بعد التوقيع على الميثاق، إثر انتهاء اللجان المشكلة من الأطراف المعنية من الاتفاق على اختيار الوزراء والمسؤولين في مستويات الحكم الثلاثة.
وأشارت المصادر إلى أن مراسم التوقيع ستشهد حضور أكثر من 500 شخص يمثلون الطيف السياسي والمجتمعي والقوى المدنية والمسلحة، من بينهم 50 من زعماء وقيادات الإدارات الأهلية في دارفور وكردفان ووسط البلاد.
وينص الإطار الدستوري للحكومة على أن تتكون من 3 مستويات حكم: مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان يمثل سلطة الشعب في الرقابة.
أطلقت المجموعات التي أعلنت مشاركتها في الإطار الموازى الجديد على نفسها اسم “تحالف السودان التأسيسي”، لتكوين “حكومة السلام والوحدة”، ويُنتظر أن يحدد هذا الإعلان السياسي الملامح العامة للسلطة، التي سيتم إعلانها من الخرطوم وفقاً لتصريحات سابقة من المشاركين.
ضم التحالف الذي كان جزءاً من “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية” (تقدم سابقاً)، قبل انفصاله عن المجموعة الرافضة للحكومة، “حركة العدل والمساواة”، جناح سليمان صندل، و”تجمع قوى تحرير السودان” بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي” بزعامة الهادي إدريس، و”قوات الدعم السريع”، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.
قبل عدة أشهر، برزت خلافات داخل “تنسيقية تقدم”، وجاءت إلى العلن بعدما اتخذت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة “الدعم السريع”.
وبحسب ما صرح به أنصار هذه الحكومة الموازية، فإن مهامها تشمل “تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، وحماية المدنيين في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع) بهدف نزع الشرعية عن الحكومة المدعومة من الجيش”.
تلقى الخطوة المنتظرة تأييد شخصيات سياسية كانت قد شغلت مناصب في فترة الحكومة الانتقالية التي أنهىها الجيش، أبرزها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، وأعضاء من مجلس النواب السابق، وهم الهادي إدريس ومحمد حسن التعايشي والطاهر حجر، بالإضافة إلى رئيس “حزب الأمة القومي” فضل الله برمة ناصر.
توصّلت القوى المشاركة في الحكومة الموازية إلى اتفاق كامل حول الميثاق السياسي التأسيسي والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في البلاد.
المؤسسة الموازية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحصول على اعتراف من الدول والحكومات، بالإضافة إلى مخاوف من أن تؤدي تلك الخطوات إلى تقسيم البلاد.
تسيطر “الدعم السريع” على معظم المناطق في إقليم دارفور غرب السودان، وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان، لكنها فقدت في الأشهر الماضية ولاية الجزيرة ومناطق أخرى في مدن العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال الاشتباكات جارية بين الطرفين.
تعليقات
إرسال تعليق