شركة "الهرم" تخالف سعر البنك المركزي وتسلّم الحوالات الواردة بأسعار صرف متفاوتة

تسليم الحوالات بسعر منخفض

نسرين -سيدة في الستين من عمرها- تتلقى حوالات من ابنها المقيم في ألمانيا، تفاجأت منذ أيام بأنّ شركة الهرم سلمتها الحوالة بسعر 9000 ليرة لكل دولار. تقول لموقع تلفزيون سوريا إنّ الشركة رفضت تسليمها الحوالة بسعر البنك المركزي، وكذلك رفضت تسليمها بالدولار، رغم أنها استفسرت قبل عملية التحويل وقالت لها الشركة عكس ما حدث.
في حين ثبت المصرف المركزي السوري وفق النشرة الرسمية سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة للشراء و 13 ألفاً و 332 ليرة للمبيع، سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية 11000 ليرة للشراء، و11150 ليرة للبيع.

إلى ذلك هناك فروع أخرى للهرم تسلم الحوالات الواردة من الخارج بسعر 11 ألف ليرة، وهذا ما حدث مع عصام الذي تلقى حوالة من الإمارات واستلمها على سعر تصريف 11 ألف ليرة. 

ويقول عصام لموقع تلفزيون سوريا: استلمت هذه الحوالة منذ أيام بسعر الصرف هذا، لأن شركة الهرم في ساحة المحافظة رفض تسليمي الحوالة بالدولار بذريعة عدم توفره لديها.

ما حدث مع عصام ونسرين، يتكرر يومياً مع مئات السوريين الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الواردة إليهم من ذويهم في الخارج، بحسب ما رصد موقع تلفزيون سوريا واستطلع آراء السوريين أمام مكاتب الحوالات

الأسعار لم تنخفض

في السياق، لم ينعكس التحسن في قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي على انخفاض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، إذ أنّ الأسعار لم تتغير، لأنّ تحسن قيمة الليرة "غير صحي" بحسب وصف الخبير المصرفي على محمد.

وقال الخبير المصرفي لموقع تلفزيون سوريا: "أغلب التجار وأصحاب المحال تسعّر بضائعها على الدولار تجنباً للخسارة. المهم ليس تحسن قيمة الليرة إنما الحفاظ على هذا التحسن، وهو ما لم يحدث، إذ عادت الليرة السورية للانخفاض أمام الدولار مجدداً". 

وهذا التغير في سعر صرف الليرة وانخفاض سعرها أمام الدولار، إضافةً إلى تحكم شركة الهرم بسعر الحوالة، انعكس سلباً على قدرة السوريين الشرائية، كما حصل مع عصام الذي لم يتمكن من شراء ذات المواد والسلع التي كان يشتريها قبل تحسن قيمة الليرة، وفق قوله. 

وكذلك، فإنّ التذبذب في قيمة الليرة دفع معظم التجار إلى الاتجار بالعملة بدلاً من البضائع والسلع، وفق رصد موقع تلفزيون سوريا، إذ هناك العديد من المحال في دمشق ومحيطها بدأت تعمل في تصريف الدولار بدلاً من عمليات البيع والشراء للبضائع.