مجموعة من طالبي اللجوء السوريين في قبرص يوجهون رسالة مفتوحة إلى المسؤولين الحكوميينلتسريع معالجة طلباتهم والوصول المبكر إلى فسوق رص العمل

وجهت مجموعة من طالبي اللجوء السوريين في قبرص رسالة مفتوحة إلى المسؤولين الحكوميين، حثوا فيها على تسريع معالجة طلباتهم والوصول المبكر إلى فرص العمل وسط مخاوف متزايدة بشأن التأخير والقيود.

وأعربت الرسالة، الموجهة إلى الرئيس وزعماء البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين، عن الامتنان للضيافة القبرصية مع تفصيل التحديات التي يواجهها طالبو اللجوء السوريون في الجزيرة.

ومن بين القضايا الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها ما يلي:

قرار بتعليق النظر في طلبات اللجوء السورية اعتباراً من نيسان 2024، مما يؤثر على نحو 10 آلاف حالة

حظر العمل الحالي لمدة تسعة أشهر للوافدين الجدد

صعوبات في الحصول على رخص القيادة والتسجيل الكامل في الرعاية الصحية وفتح الحسابات المصرفية

وأشارت المجموعة إلى أن فترات الانتظار الطويلة لمعالجة الطلبات، والتي تتجاوز في بعض الحالات ثلاث سنوات، أدت إلى "اليأس والشعور بمزيد من الضحايا". وحذرت من أن هذا الوضع خلق فرصًا للاستغلال، حيث وعد بعض الأفراد بمعالجة أسرع في مقابل الدفع.

وكتبت المجموعة "نحن لا نرغب بأي حال من الأحوال في أن نكون عبئًا اقتصاديًا على مالية الدولة"، مؤكدة رغبتها في المساهمة في الاقتصاد القبرصي ونظام التأمين الاجتماعي.

وطلبت الرسالة أيضًا توسيع برامج تعلم اللغة اليونانية وتحسين التواصل بشأن التغييرات السياسية التي تؤثر على طالبي اللجوء، واقترحت استخدام الرسائل النصية باللغة العربية للإعلانات المهمة.

وهنأت المجموعة قبرص على انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2027، مشيرة إلى أن ما معدله 84 مدنيا سوريا يقتلون يوميا منذ بداية الحرب الأهلية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

شهدت قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، زيادة في أعداد اللاجئين الوافدين بسبب قربها من مناطق الصراع في الشرق الأوسط. وقد نفذت الحكومة مؤخرًا تدابير لإدارة التدفق، بما في ذلك توظيف موظفين إضافيين لفحص طلبات اللجوء، وتحسين مرافق الاستقبال، وتطوير آليات لاستضافة القُصَّر غير المصحوبين.

وأُرسلت الرسالة أيضًا إلى مختلف الوزارات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتحادات الأعمال، ووسائل الإعلام.

وتمارس نيقوسيا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لإعلان أجزاء من سوريا آمنة للعودة إلى الوطن ، كما أوقفت فحص طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين .

ومع ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه استناداً إلى الأدلة التي جمعها، فإن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية السورية المستمرة يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختطاف عند عودتهم إلى سوريا، في حين تتعرض النساء للتحرش الجنسي والعنف.ش