وزارة المالية،: لا زيادة مرتبات للرئيس والوزراء في موازنة الدولة لعام 2025

وزارة المالية، "إن تعديلات الرواتب في موازنة الدولة لعام 2025 تعكس فقط تكلفة الحد الأقصى التلقائي (CoLA).

وقالت الوزارة إن "البدل الذي تم تقديره في الميزانية بنحو 1.67 في المائة، يستند إلى اتفاق مؤقت لتغطية 66.7 في المائة من التضخم وينطبق على 180 ألف موظف في القطاعين العام والخاص".

وأضافت أن علاوة البطالة تُمنح وفقاً للتشريعات القائمة كإجراء لحماية الدخول الحقيقية للموظفين من التضخم.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون منفصل يقترح زيادة عامة في أجور جميع موظفي الدولة بنسبة 1.5 في المائة، والذي يجري مناقشته حالياً في البرلمان، "لا ينطبق على كبار المسؤولين مثل الرئيس والوزراء والمتحدث باسم الحكومة أو غيرهم".

وشدد البيان على أنه "من الواضح أنه لا يتم منح أي زيادة في الرواتب لموظفي الدولة باستثناء هيئة مكافحة الفساد".

كما أكدت التزام الحكومة بالتركيز على التنمية في الإنفاق الحكومي، كما هو موضح في الموازنة العامة للدولة ، مع الحفاظ على الحساسية تجاه القضايا الاجتماعية.

وخلص البيان إلى أن "أي ادعاء آخر لا يهدف إلا إلى تضليل الرأي العام".