مشروع قانون بقبرص لتجريم حرائق الغابات بعقوبة السجن لمدة 12 عامًا أو غرامات تصل إلى 100 ألف يورو.

يمكن أن تؤدي الحرائق الريفية إلى أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات أو غرامة قدرها 75 ألف يورو، في حين أن الحرائق في البلديات والمجتمعات المحلية يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات أو غرامة قدرها 50 ألف يورو.

وتتضمن مشاريع القوانين أيضًا مبالغ ثابتة لتسوية خارج المحكمة للجرائم المتعلقة بالمخاطر، والتي تختلف بناءً على الجريمة والموسم.

على سبيل المثال، فإن إشعال النيران دون إذن بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول قد يؤدي إلى غرامة قدرها 2500 يورو، مقارنة بغرامة قدرها 500 يورو بين شهري ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار.

يؤدي أحد التغييرات الرئيسية في تعديل قانون الغابات إلى إزالة السلطة التقديرية لمدير إدارة الغابات في تحديد الغرامات.

وبدلاً من ذلك، ينص القانون على غرامة أدنى قدرها 500 يورو وحد أقصى قدره 3000 يورو للجرائم المتعلقة بالمخاطر.

ينص قانون منع الحرائق وإطفائها في المناطق الريفية الجديد على الجرائم المتعلقة بإشعال الحرائق والتسبب في حرائق الغابات في المناطق الريفية. كما ينص على تسويات خارج المحكمة ويتضمن أحكامًا لترتيبات دفع الغرامات.

تهدف التعديلات على القوانين البلدية والمجتمعية إلى تحديث الإطار الذي يحكم إشعال الحرائق والحرق العمد داخل حدود التنمية، وضمان التناسب والعقوبات الأكثر صرامة.