في عملية مشتركة نفذها ضباط من بلغاريا واليونان ورومانيا ومولدوفا، تم تفكيك شبكة تهريب مهاجرين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. واعتقل خلال العملية 18 شخصاً من بينهم سوريون، حيث كانت الشبكة تستهدف بشكل رئيسي المهاجرين السوريين.
أعلنت وكالة "يوروبول" تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب المهاجرين من تركيا إلى أوروبا الغربية، وذلك في إطار عملية منسقة قادتها السلطات البلغارية بدعم من "يوروبول". وحددت وكالة الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون أن هذه الشبكة كانت تستهدف المهاجرين السوريين بشكل أساسي.
وفي 3 حزيران/يونيو، نفذت أجهزة إنفاذ القانون مداهمات في خمس مدن رئيسية في بلغاريا تحت إشراف مكتب المدعي العام في بورغاس. وانضمّ ضباط من اليونان ورومانيا ومولدوفا إلى المحققين البلغاريين ميدانيا، بالإضافة إلى مشاركة "يوروبول" عبر إرسال خبير مزود بمعدات متخصصة مما أتاح التحقق الفوري من البيانات وتعزيز تدفق المعلومات الاستخبارية أثناء العملية، التي أسفرت عن إلقاء القبض على 18 شخصا، من بينهم "هدفٌ ذو قيمة عالية".

وبحسب بيان "يوروبول"، استخدمت الشبكة الإجرامية مجموعة متنوعة من المركبات لتهريب المهاجرين عبر الحدود، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة والعربات السياحية. وقد زُوّد العديد من هذه المركبات بمقصورات اختباء مُصمّمة خصيصا، قام أعضاء شبكة التهريب بتركيبها في تركيا وبلغاريا ورومانيا. وقد أتاحت هذه التعديلات للمركبات السفر مباشرةً إلى بلدان المقصد دون الحاجة إلى التوقف في ملاجئ أو نقاط نقل على طول الطريق.
تصل تكلفة الرحلة من سوريا إلى الاتحاد لـ8500 يورو
وقامت الشبكة الإجرامية المكونة من مواطنين بلغاريين ورومانيين وسوريين، بتهريب مهاجرين معظمهم سوريين من تركيا عبر اليونان وبلغاريا، مستخدمةً البلقان كطريق عبور رئيسي. وكان يدفع المهاجرون عادةً ما بين 2000 و2500 يورو للعبور من سوريا إلى تركيا. وبع
د مرور عدة أشهر في تركيا، كان يُطلب منهم مبلغ إضافي يتراوح بين 5000 و6000 يورو لتهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي.
استخدام وثائق مزورة وأنظمة مالية موازية
واستخدمت هذه العصابة الإجرامية وثائق مزورة لدعم عملياتها، وشملت هذه الوثائق رخص قيادة مزورة صادرة في رومانيا واليونان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى وثائق تسجيل مركبات مزورة. ومنذ حزيران/يونيو 2024، تم رصد 14 محاولة تهريب مرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية، ثمانية منها في بلغاريا، واثنتين في اليونان، واحدة في فرنسا، وثلاثة في تركيا. ووُجد أن خمسة من السائقين يحملون رخص قيادة مزورة، وفي 10 حالات أخرى، استُخدمت وثائق مزورة للمركبات.
واعتمدت هذه الشبكة على نظام الحوالة السري لنقل الأموال بين تركيا وبلغاريا، بالإضافة إلى تحويلات أخرى عبر "ويسترن يونيون" عن طريق وسيط.
وكان قد صرح رئيس شرطة الحدود البلغارية أنطون زلاتانوف، نهاية العام الماضي، أنه وبعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، سيتم نشر المزيد من ضباط شرطة الحدود من رومانيا والمجر والنمسا لحراسة حدود بلغاريا مع تركيا. وبحسب تقارير صحفية، أعلنت السلطات في بلغاريا أيضا أنها جندت أكثر من 1000 عنصر إضافي لحراسة الحدود مع تركيا، بحجة أن هذا من شأنه أن يساعد في تقليل ضغط المهاجرين بنسبة 70%.
وفي شباط/فبراير 2024، وأثناء زيارته بلغاريا، كشف رئيس وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، عن تعزيز الرقابة على المنطقة الحدودية المشتركة مع تركيا، وقال إن الوكالة ستضاعف عدد ضباطها على الحدود الشرقية البلغارية ثلاث مرات، في محاولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر هذه الحدود.
وقام المهربون بتجنيد السائقين مباشرةً في بلغاريا، بينما تم تجنيد آخرين عبر الإنترنت، ومن بينهم مولدوفيون.

تعليقات
إرسال تعليق