تتجه السياسة القبرصية نحو إحداث توازن دقيق بين الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والتطبيق الصارم لقوانين الإقامة والحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الهجرة والحماية الدولية.
وأكد نائب وزير الهجرة، نيكولاس يوانيدس، أن الدولة تعتزم تنظيم ملف العمالة الوافدة بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية الفعلية، مع التشديد على ضرورة أن تكون الهجرة قانونية ومنظمة بالكامل. وأشاد بالدور الإيجابي للجاليات المقيمة رسمياً -ومنها الجاليات السورية واللبنانية القديمة- التي ساهمت على مدى عقود في نماء المجتمع القبرصي، معرباً عن التزام الحكومة ببرامج الاندماج الاجتماعي وتعليم اللغة للمقيمين الشرعيين.
وفي المقابل، شدد يوانيدس على رفض استغلال الثغرات، أكان عبر التأشيرات الطلابية أو طلبات اللجوء التي لم تعد تستند إلى مبررات أمنية في بلدان المنشأ. وبيّن أن عمليات العودة القسرية ستطال من رُفضت طلباتهم، بالتوازي مع خيارات العودة الطوعية التي شهدت إقبالاً من آلاف المقيمين.
واختتم نائب الوزير بالإشارة إلى أن قبرص نجحت في تحويل ملف الهجرة إلى قضية أوروبية مشتركة من خلال التحركات الدبلوماسية رفيعة المستوى، مؤكداً أن حماية أمن المواطنين وتطبيق سيادة القانون يشكلان جوهر النهج الحكومي القائم على "الليبرالية الاجتماعية" التي تضع الإنسان والقانون في أولوية واحدة.

تعليقات
إرسال تعليق