رحبت الحكومة بالارتفاع الكبير في عدد طلبات استئناف الحماية الدولية التي تم الفصل فيها خلال العام الجاري، في حين حذر محامٍ متخصص في قضايا الهجرة من أن هذا التسريع قد يكون نتيجة تغييرات في نظام الاستئناف قد تضعف فرص بعض طالبي اللجوء في الحصول على دراسة عادلة لملفاتهم.
وجاء ذلك ردًا على سؤال برلماني تقدم به زعيم حزب الخضر، رودريك أوغورمان، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أن محكمة استئناف الحماية الدولية (International Protection Appeals Tribunal – IPAT) كانت قد انتهت من الفصل في 4,812 طلب استئناف حتى 2026/07/05، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الطلبات التي ستُحسم خلال عام 2026 عدد 6,300 استئناف التي أُنجزت طوال عام 2025.
وأوضح الوزير أن الزيادة في القدرة على معالجة ملفات الاستئناف جاءت نتيجة تعزيز الاستثمارات في منظومة الحماية الدولية، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير إجراءات العمل، وهي خطوات قال إنها أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة النظام وتسريع البت في القضايا.
تعليقات
إرسال تعليق