أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن برنامج العودة الطوعية للسوريين، الذي أطلقته الحكومة لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم، يسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن 240 سورياً غادروا النمسا خلال تموز/يوليو وحده، في حين تجري الاستعدادات لعمليات مغادرة إضافية.
ويقدم البرنامج للراغبين بالعودة طوعاً خلال أشهر تموز وآب وأيلول دعماً مالياً يصل إلى 3 آلاف يورو. وبحسب وزارة الداخلية، غادر نحو 2000 سوري النمسا منذ سقوط النظام المخلوع نهاية 2024، مقارنة بـ200 شخص فقط خلال عامي 2023 و2024 مجتمعين، في حين عاد أكثر من 640 شخصاً هذا العام وحده، معظمهم خلال تموز الماضي.
وقالت إليزابيث فينغر-دونيغ، رئيسة القسم المختص في وزارة الداخلية النمساوية، إن "البرنامج يلقى تفاعلاً إيجابياً جداً"، مشيرة إلى أن العائلات التي تتلقى مساعدات الرعاية الأساسية تبدي اهتماماً خاصاً بالعودة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء النمساوية.
وأوضحت أن تنفيذ عمليات العودة يتطلب تخطيطاً دقيقاً، مضيفةً أن 350 عملية مغادرة يجري التحضير لها حالياً. ووفقاً لها، فإن عدم معرفة العائدين بما ينتظرهم في سوريا يسبب
طلبات اللجوء بأدنى مستوى منذ 10 سنوات
وبشكل عام، أبدى كارنر رضاه عن أرقام اللجوء المعلنة سابقاً، إذ سجلت طلبات اللجوء الجديدة، بحسب الوزارة، أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات. ففي يوليو/تموز 2026، تم تسجيل 244 طلب لجوء، مقابل 697 طلباً خلال الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ نحو 65 بالمئة.
وبلغ إجمالي طلبات اللجوء، بما فيها الطلبات اللاحقة، 840 طلباً خلال تموز/يوليو، جاء معظمها من السوريين بواقع 267 طلباً، أغلبها لأطفال وُلدوا في النمسا. أما بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، فبلغ الإجمالي 5743 طلباً، وهو أيضاً أقل من العام الماضي حين بلغ العدد خلال الفترة ذاتها 10 آلاف و442 طلباً.
كما انعكس التوقف المؤقت للمّ الشمل العائلي على أعداد الداخلين إلى النمسا، إذ سُجّلت 60 حالة دخول فقط منذ بداية العام، اقتصرت على الحالات الإنسانية الاستثنائية، مقابل 853 حالة خلال عام 2025.
تعليقات
إرسال تعليق