اخبار السوريين في قبرص خلال اسبوع - الترحيل او الطوعية دغم مالي للسوريين

أولاً: ملف الترحيل، إلغاء الإقامات، والجرائم

1. قبرص تلغي رسمياً وضع الحماية الدولية عن 80 سورياً لتورطهم في أعمال شغب

أصدر نائب وزير الهجرة القبرصي أوامر مباشرة بإلغاء صفة اللجوء والحماية عن 80 مواطناً سورياً. وجاء القرار بعد ثبوت تورط هؤلاء الأفراد في أعمال شغب وعنف مجتمعي وقعت في منطقة "زيلوفاجو" ومناطق أخرى. وتعتبر السلطات هذا الإجراء رسالة حازمة بأن خرق القانون يؤدي لفقدان الحق في البقاء. وتباشر وزارة الهجرة التنسيق مع الشرطة لإتمام تدابير الترحيل الفوري بحقهم.

2. بدء الإجراءات الفعلية للترحيل القسري للسوريين المصنفين كـ "خطر أمني"

أعلنت وزارة الهجرة والحماية الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل، البدء الفعلي في تنفيذ عمليات ترحيل. تشمل الحملة السوريين الذين تصنفهم التقارير الاستخباراتية والأمنية كتهديد للنظام العام والأمن القومي. وتعد هذه الخطوة تصعيداً كبيراً بعد أشهر من التدقيق والتحقيقات المكثفة في ملفات طالبي اللجوء. وتؤكد الحكومة أن قراراتها مستندة إلى تقييمات قانونية موسعة ومشتركة مع أجهزة الأمن.

3. قبرص ترفض أكثر من 2000 طلب لجوء لسوريين وتستعد لإعادتهم

كشفت دائرة اللجوء القبرصية عن رفضها لأكثر من ألفي طلب لجوء تقدم بها مواطنون سوريون. يأتي هذا الرفض كجزء من المراجعة الشاملة لملفات الحماية الدولية المفتوحة في البلاد. واعتبرت السلطات القضائية والإدارية أن طلبات هؤلاء الأشخاص لم تعد تستوفي الشروط القانونية. وتجري الاستعدادات اللوجستية لبدء أولى عمليات الإعادة القسرية إلى مناطقهم بعد صدور الأحكام.

4. سحب الحماية من السوريين الذين زاروا بلادهم عبر "قبرص الشمالية"

حددت السلطات القبرصية مجموعة من اللاجئين السوريين لإلغاء وضع الحماية الفرعية عنهم فوراً. وجاء القرار بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا لقضاء عطلات ثم العودة عبر الجزء الشمالي. واعتبرت الوزارة أن مغادرتهم الطوعية إلى سوريا تسقط عنهم تلقائياً صفة الخطر أو الحاجة للأمان. وأكدت التقارير القانونية أن هؤلاء الأفراد لن يكون لهم الحق في استئناف هذا القرار.

5. تنسيق قبرصي - نمساوي لتبادل الخبرات في ملف الترحيل الأمني للاجئين

عقد نائب وزير الهجرة القبرصي اجتماعاً ثنائياً مكثفاً مع وزير الداخلية النمساوي لبحث ترحيل المهاجرين. وركز اللقاء على تبادل الخبرات القانونية واللوجستية في التعامل مع المهاجرين المتورطين بجرائم. وتعتبر النمسا أول دولة أوروبية شرعت في ترحيل سوريين لأسباب أمنية، وترغب قبرص بتبني نهجها. يندرج هذا التنسيق تحت مساعي قبرصية لخلق تكتل أوروبي يضغط لتعديل قوانين اللجوء الصارمة.

6. قفزة في أعداد القضايا الجنائية المرتبطة بشبكات تهريب البشر في ليماسول

أعلنت شرطة مدينة ليماسول القبرصية عن تفكيك عدة شبكات متطورة لتهريب المهاجرين عبر البحر. وأسفرت العمليات الأقوى عن اعتقال مشتبه بهم من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون سوريون ومحليون. وتواجه هذه الشبكات تهماً تتعلق بتسهيل الدخول غير القانوني والتكسب المالي غير المشروع. وشددت المحاكم العقوبات على المهربين لتصل إلى السجن لسنوات طويلة مصحوبة بغرامات باهظة. وصنفت الحكومة مكافحة شبكات التهريب كأولوية قصوى لحفظ الأمن ومنع التدفقات البحرية الخطيرة.

7. تزايد المشاجرات الجماعية في مناطق تجمع المهاجرين يثير قلق المجتمع المحلي

شهدت عدة بلدات قبرصية، أبرزها "زيلوفاجو"، مشاجرات شوارع عنيفة واشتباكات جماعية بين مهاجرين. واستدعت هذه الحوادث تدخلاً سريعاً ومكثفاً من قوات مكافحة الشغب لاستعادة الأمن والنظام. وتسببت هذه الاضطرابات في موجة استياء واسعة بين السكان المحليين الذين طالبوا بتشديد الرقابة. واستغلت الحكومة هذه الحوادث لتبرير تسريع إجراءات سحب الإقامات والترحيل الفوري للمتورطين.

ثانياً: ملف المساعدات والعودة الطوعية

8. إطلاق برنامج قبرصي جديد ومعدل للعودة الطوعية للعائلات السورية لعام 2026

أعلن نائب وزير الهجرة، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق النسخة المعدلة لبرنامج العودة الطوعية. ويستهدف البرنامج المنظم حديثاً العائلات السورية المقيمة في قبرص والراغبة في الرجوع لبلادها. وجاءت هذه النسخة المحدثة كاستمرار وتطوير لبرنامج تجريبي سابق أثبت نجاحه وإقبالاً عليه. وتهدف التعديلات إلى تذليل الصعوبات المالية والعملية التي تواجه الأسر عند اتخاذ قرار العودة.

9. حوافز مالية مغرية: 2000 يورو للزوج و1500 يورو لكل طفل عائد طوعاً

رفعت الحكومة القبرصية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قيمة الحوافز المالية للمهاجرين السوريين. وبموجب الخطة، يمنح الزوج أو الزوجة العائدة مبلغ 2000 يورو، و1500 يورو لكل طفل. كما تمنح العائلات التي تمتلك بالفعل صفة "الحماية الدولية" مكافأة إضافية بقيمة 1000 يورو. وتسعى قبرص من خلال هذه المبالغ إلى تشجيع المهاجرين على اتخاذ القرار بشكل أسرع.

10. "صيغة ذكية": السماح لفرد واحد من العائلة بالبقاء والعمل في قبرص

يتضمن برنامج العودة الطوعية الجديد ميزة استثنائية تسمح لأحد أفراد الأسرة البالغين بالبقاء. ويمنح هذا الفرد تصريح إقامة وعمل خاصاً وغير مقيد في سوق العمل القبرصي. ويمتد هذا التصريح الاستثنائي لمدة عامين كاملين، وتحديداً حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2028. وتتيح هذه الصيغة للعائلة تأمين دخل مالي مستمر مع عودة بقية الأفراد إلى سوريا.

11. الحكومة القبرصية تحذر: استفيدوا من الدعم المالي اليوم قبل تشديد القوانين

وجه نائب وزير الهجرة القبرصي تحذيراً واضحاً للاجئين وطالبي اللجوء السوريين في الجزيرة. وأكد أنه من الأفضل للمهاجرين الاستفادة من البرامج المنظمة والدعم المالي المتاح حالياً. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة وقوانين ترحيل مشددة خالية من الميزات. واعتبرت التصريحات بمثابة ضغط سياسي ناعم لدفع العائلات نحو توقيع اتفاقيات المغادرة الطوعية.

12. عودة أكثر من 5000 سوري طوعاً إلى بلادهم بدعم مالي أوروبي

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء أن نحو 5000 مواطن سوري غادروا قبرص بشكل طوعي. وجرت عمليات المغادرة عبر آلية العودة المنظمة والممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. ووصف المسؤولون البرنامج بأنه وسيلة كريمة وصحيحة لعودة اللاجرين بعد تغير الظروف. وفي المقابل، انتقدت منظمات حقوقية هذه الأرقام، معتبرة أن العودة تمت تحت الضغط الأمني.

13. تقرير أوروبي يكشف: تخصيص ملايين اليوروهات لتمويل عمليات الإعادة من قبرص

كشف تقرير صادر عن شبكة معلومات اللجوء الأوروبية عن حجم التمويل الممنوح لقبرص. حيث قدمت المفوضية الأوروبية ملايين اليوروهات لدعم برنامج العودة الطوعية والقسرية بالجزيرة. وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الميزانية خُصص للمغادرة الطوعية لآلاف الأفراد. وانتقد التقرير ضعف الميزانية المخصصة لمراقبة الجوانب الحقوقية والإنسانية أثناء عمليات الترحيل.

ثالثاً: ملف المخيمات، التشريعات، والضغط الميداني

14. البدء في إنشاء مركز "ليمناس" الضخم لاحتجاز وترحيل المهاجرين

تواصل وزارة الداخلية القبرصية العمل على إنشاء مركز استقبال واحتجاز جديد يدعى "ليمناس". وسيتضمن هذا المشروع مركز احتجاز متخصصاً يتسع لما يقارب 800 شخص كحد أقصى. ويستهدف المركز تجميع الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية لتسهيل نقلهم. ويهدف المركز إلى زيادة قدرة قبرص على تنفيذ عمليات الإعادة القسرية سبعة أضعاف.

15. استمرار تعليق البت في طلبات لجوء السوريين يكدس الآلاف داخل المخيمات

أدى قرار قبرص بتعليق معالجة طلبات اللجوء الجديدة للسوريين إلى أزمة تكدس غير مسبوقة. وتجاوزت الطلبات المعلقة حاجز 14 ألف طلب، مما زاد الضغط على البنية التحتية. ويفرض هذا التعليق بقاء المهاجرين الجدد داخل مخيمات الاستقبال الحكومية لمدد طويلة جداً. وتشهد المخيمات تراجعاً في جودة الخدمات اليومية وسط ترقب لاستمرار التعليق لفترات إضافية.

16. البرلمان القبرصي يقر قانون اللاجئين الجديد لعام 2026 تماشياً مع الميثاق الأوروبي

صادق مجلس النواب القبرصي رسمياً على قانون اللاجئين الجديد لعام 2026 المعدل بالكامل. ويتضمن القانون الجديد دمجاً لبنود ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. ويهدف التشريع إلى تسريع فحص طلبات اللجوء وبناء نظام حماية أكثر كفاءة وحزماً. ورحبت مفوضية شؤون اللاجئين بالقانون، لكنها دعت لتطبيق يحمي حقوق الأطفال والفئات الضعيفة.

17. استكمال نقل وتوزيع أكثر من 3000 طالب لجوء من قبرص إلى دول أوروبية

أعلنت السلطات القبرصية نجاح استكمال نقل 3039 طالب لجوء إلى دول أوروبية أخرى. وتأتي هذه الخطوة بموجب آلية التضامن الطوعي المخصصة لتخفيف العبء عن دول المواجهة. وسجلت قبرص الرقم الأعلى في عمليات إعادة التوزيع بين دول البحر المتوسط الخمس. ويسهم هذا النقل في تخفيف التكدس البشري الخانق المتواجد داخل معسكرات الاستقبال المؤقتة.

18. تشديد إجراءات الرقابة البحرية يمنع وصول قوارب المهاجرين قبالة سواحل لبنان

عززت الشرطة البحرية القبرصية تواجد سفنها الدورية في المياه الدولية قبالة طرابلس بلبنان. ونجحت السفن القبرصية في اعتراض ومنع عدة قوارب محملة بالمهاجرين السوريين من الإبحار. وأثارت هذه التحركات البحرية غضب منظمات الإنقاذ الدولية التي اعتبرتها خرقاً أمنياً خطيراً. وتصر الحكومة على أن الردع البحري ضروري لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية للجزيرة.

19. مفوضية اللاجئين تحذر من غياب آليات حماية "عديمي الجنسية" في القانون الجديد

أعربت Leslie Vélez، ممثلة مفوضية اللاجئين في قبرص، عن قلقها بشأن المهاجرين غير المحددي الجنسية. وأشارت إلى أن قبرص لم تنضم لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. ويفتقر النظام القانوني القبرصي لآلية مخصصة لتحديد وحماية هذه الفئة الهشة بين المهاجرين. وطالبت المفوضية بإنشاء آليات رقابة مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الوافدين.

20. حملات تفتيش مفاجئة داخل مخيم "بورنارا" لضبط الممنوعات والعمالة غير القانونية

نفذت الأجهزة الأمنية القبرصية حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق داخل مخيم "بورنارا" للاستقبال. واستهدفت الحملة مراجعة السجلات القانونية للمقيمين وضبط أي مواد ممنوعة أو خطرة. كما سعت السلطات لضبط المهاجرين الذين يخرجون للعمل في السوق السوداء دون تصاريح رسمية. وأكدت إدارة المخيم أن هذه الحملات الدورية تهدف للحفاظ على سلامة المهاجرين أنفسهم وضبط الأمن.