أطلقت مصلحة الهجرة منصة إلكترونية مطورة تتيح للمقيمين الأجانب، وخاصة الجاليات العربية، تقديم وتجديد وثائقهم دون الحاجة للمراجعة التقليدية. وتستهدف الخطوة القضاء على البيروقراطية وتقليص فترات الانتظار.
أطلقت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية رسمياً منصة إلكترونية مطورة ونظاماً رقمياً جديداً يستهدف تسريع معالجة ملفات الإقامة المؤقتة للأجانب بجميع فئاتها، في خطوة وصفتها الصحف اليونانية بأنها تحول جذري لإنهاء التكدس في الدوائر الحكومية.
وتتيح المنصة الرقمية الجديدة للمقيمين الأجانب المتواجدين على الأراضي اليونانية، وفي مقدمتهم أبناء الجاليات العربية المختلفة، إمكانية تقديم طلبات إصدار وتجديد وثائق إقامتهم القانونية، وتحميل المستندات المطلوبة، ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم بشكل كامل عن بُعد، دون الحاجة للمراجعة التقليدية أو حجز مواعيد الحضور الشخصي المقيدة التي كانت تسبب ازدحاماً كبيراً.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة الهجرة، فإن هذا المشروع الرقمي يستهدف بشكل مباشر القضاء على البيروقراطية الإدارية وتصفية ملفات المعاملات المتراكمة، بالإضافة إلى تقليص فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمتد لأشهر إلى بضعة أيام فقط. كما يعتمد النظام على تقنيات التدقيق التلقائي للبيانات والربط المباشر بين الوزارات المعنية (مثل وزارات العمل، والداخلية، والأمن العام)، مما يضمن الكشف السريع عن الوثائق المزورة ويسهل على المقيمين الملتزمين بالقانون تسوية أوضاعهم وتجديد بطاقاتهم بيسر وأمان.
تعليقات
إرسال تعليق