أثار الأمر غضبًا بعد نقل 83 طالب لجوء إلى منازل جديدة تبلغ قيمة الواحد منها 250 ألف جنيه إسترليني في قرية كانت هذه المنازل فيها مخصصة أصلًا للإسكان الاجتماعي.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن أي مواقع جديدة تعتمدها وزارة الداخلية لإسكان طالبي اللجوء يجب ألا تكون مشاريع سكنية حديثة أو فاخرة.
الشارع – الذي أطلق عليه السكان اسم «شارع المهاجرين» – كان مخصصًا سابقًا للإسكان الاجتماعي قبل أن تستحوذ عليه شركة متعاقدة مع وزارة الداخلية.
ويُعتقد أن عائلة واحدة بدأت بالفعل السكن في هذا الحي الواقع داخل منطقة ريفية صغيرة.
كما أوضحت التقارير أن الإجراءات الجديدة لن تشمل مشروع ستوك هيث لأنه كان قد بدأ قبل تطبيق التغيير.
وزارة الداخلية لديها عقود مع شركات خارجية لتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
كما طُلب من هذه الشركات:
* عدم اختيار مواقع جديدة بالقرب من الحضانات أو المدارس.
* تجنب اختيار مساكن في مناطق قد تؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية.
وفي ستوك هيث، يقول السكان إنهم تعرضوا للتضليل بشأن خطة نقل طالبي اللجوء إلى هذه المنازل، وتعهدوا بمعارضة المشروع.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية:
«لا ينبغي استخدام المنازل الجديدة لإسكان طالبي اللجوء. وفي وقت سابق من هذا العام، أدخلت وزيرة الداخلية إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مواقع جديدة مثل ستوك هيث مستقبلًا.»
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق