أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية للحماية الدولية في اليونان مجموعة من القرارات التنظيمية الهادفة لتسريع النظر في الطعون المقدمة من المهاجرين.
وتستهدف التعديلات الإجرائية تقليص الفترة الزمنية للبث في الملفات المرفوضة مبدئياً، وخصوصاً تلك المتعلقة برعايا الدول التي تُصنف بعض مناطقها بـ "الآمنة".
وستسهم هذه الآلية في التمييز السريع بين من يستحقون حماية دولية فعلية بسبب الأخطار المباشرة، ومن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأكّد رئيس مجلس القضاء الإداري أن الإجراءات توفر كافة ضمانات الدفاع والتمثيل القانوني المجاني للمتقدمين للحفاظ على العدالة الناجزة. وتأتي هذه التطورات التشريعية للحد من استغلال فترات التقاضي الطويلة للبقاء غير القانوني داخل البلاد وتخفيف العبء عن كاهل الجهاز القضائي.
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق