أصدرت المحكمة اليونانية أحكاماً برفض طلبات الاستئناف المقدمة من سوريين ثبت عدم وجود مبررات أمنية شخصية تمنع عودتهم. وأكد القرار القانوني قدرة السلطات على تنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقوانين الأوروبية المحدثة.
صدرت المحكمة الإدارية العليا في أثينا أحكاماً قضائية قطعية برفض طلبات الاستئناف والطعون المقدمة من مجموعة من طالبي اللجوء من الجنسية السورية، والذين صُنفت ملفاتهم سابقاً بالرفض من قِبل دوائر الهجرة اليونانية.
وجاء في نص القرار والمستند القانوني الصادر عن المحكمة، أنه بعد مراجعة دقيقة لملفات الطاعنين، ثبت بشكل قاطع عدم وجود مبررات أمنية أو مخاوف شخصية حقيقية تمنع عودتهم إلى وطنهم، مما يسقط عنهم شروط منح الحماية الدولية أو اللجوء الإنساني.
بناءً على ذلك، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على سلامة وقانونية كافة إجراءات الترحيل المتخذة من قِبل وزارة الهجرة، وشددت على قدرة السلطات التنفيذية اليونانية على المضي قدماً في تنفيذ قرارات الإبعاد السريع والترحيل بحقهم، وذلك بما يتوافق تماماً مع القوانين والتشريعات الأوروبية المحدثة والمعمول بها لضبط وتيسير عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يستوفون شروط البقاء.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق