أولاً: التشريعات الصارمة وتجريم الإقامة غير النظامية
1. البرلمان اليوناني يدخل قانوناً جديداً حيز التنفيذ يحوّل "الإقامة غير القانونية" إلى جريمة جنائية أقرت السلطات اليونانية تشريعاً جديداً يغير بشكل جذري طريقة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين عبر تحويل الإقامة بدون تصريح من مخالفة إدارية إلى جريمة جنائية. وبموجب هذا القانون، يواجه المهاجرون خطر الملاحقة القضائية وعقوبات بالسجن الفعلي بدلاً من الترحيل الإداري التقليدي. وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية الدولية التي عبرت عن قلقها من تداعيات هذه الخطوة.
2. تقارير حقوقية تكشف زج مئات المهاجرين في السجون بموجب قانون الهجرة الجديد في اليونان أكدت منظمات مراقبة دولية أن القضاء اليوناني بدأ بالفعل في تطبيق العقوبات الجنائية الصارمة بحق المتواجدين بدون وثائق رسمية على أراضيه. وأشارت البيانات إلى أن ما يقارب 300 شخص تم إيداعهم السجون خلال الفترة القصيرة الماضية منذ بدء تفعيل التشريع. وتطالب الجمعيات الإنسانية بضرورة توفير ممرات قانونية عادلة لطالبي اللجوء لتفادي أزمة تكدس داخل مقار الاحتجاز.
3. تشديد العقوبات الجنائية على الأطراف الثالثة والمتطوعين بتهمة تسهيل الإقامة غير المشروعة لم يقتصر القانون الجنائي اليوناني الجديد على المهاجرين أنفسهم، بل امتد ليشمل تشديد العقوبات على الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وبات المتطوعون يواجهون تهم "تسهيل الإقامة أو الدخول غير القانوني" حتى دون إثبات تحقيق مكاسب مالية. ووصفت منظمات إنسانية هذه المادة بأنها تهدف إلى ترهيب النشطاء ومنع تقديم المساعدات الأساسية للوافدين عبر الحدود.
4. وزارة الهجرة واللجوء اليونانية تبدأ مراجعة شاملة لملفات اللجوء المرفوضة تمهيداً لترحيل أصحابها أعلنت الحكومة اليونانية عن استراتيجية جديدة لتسريع وتيرة البت في طلبات الاستئناف العالقة، خاصة للمتقدمين من جنسيات معينة. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على المقيمين بصفة غير قانونية وإعداد قوائم لترحيلهم فوراً بالتنسيق مع دول المنشأ. وتأتي هذه الإجراءات وسط ضغوط سياسية داخلية تطالب بفرض السيطرة المطلقة على ديموغرافيا اللجوء بالبلاد.
ثانياً: الحوادث الأمنية والتحقيقات في عرض البحر
5. فتح تحقيق رسمي في اليونان بعد حادث تصادم مأساوي بين زروق لـ "خفر السواحل" وقارب مهاجرين شهدت المياه الإقليمية اليونانية حادثاً مأساوياً إثر تصادم وقع بين سفينة تابعة لخفر السواحل وقارب سريع كان ينقل مهاجرين بطريقة غير شرعية. وأسفر الحادث عن غرق القارب ووفاة 15 شخصاً على الأقل، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 25 ناجياً. وطالبت أحزاب المعارضة بفتح تحقيق شفاف وفوري لتحديد المسؤوليات بعيداً عن الروايات الرسمية الأولية.
6. ناجون من حادث غرق قارب المهاجرين الأخير يرفضون رواية خفر السواحل اليوناني ويطالبون بالعدالة أدلى عدد من الناجين من حادث التصادم البحري الأخير بتصريحات لوسائل إعلام دولية، أكدوا فيها أن السلطات لم توجه لهم أي تحذيرات مسبقة. وأضاف الشهود أن قاربهم المطاطي كان يسير في خط مستقيم ولم يحاول المناورة أو الهروب كما روجت بعض الجهات الأمنية. وتضغط منظمات تابعة للأمم المتحدة لضمان نزاهة التحقيقات الجارية لكشف الحقيقة الكاملة.
7. تزايد الشكاوى الدولية حول استمرار عمليات "الصد غير القانوني" (Pushbacks) على حدود اليونان جددت مؤسسات حقوقية اتهاماتها لعناصر من الأمن البحري اليوناني بممارسة عمليات صد قسرية وعنيفة للمهاجرين في جزر بحر إيجه. وتتضمن الشهادات المنشورة مؤخراً قيام أفراد ملثمين بمصادرة هواتف المهاجرين، وتخريب محركات قواربهم، وتركهم عرضة للغرق. وتنفي السلطات اليونانية بانتظام هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها الكامل بإنقاذ الأرواح وحماية حدود الاتحاد الأوروبي.
8. تشديد الرقابة التقنية على الحدود البرية والبحرية لليونان لمنع تدفقات الهجرة ليلاً أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن نشر منظومات رصد متطورة تشمل كاميرات حرارية وطائرات مسيرة على طول الحدود مع تركيا. وتهدف هذه التعزيزات إلى إحباط محاولات التسلل الليلية التي تديرها عصابات تهريب البشر قبل وصولها إلى اليابسة. وتؤكد الحكومة أن هذه التقنيات أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الدخول غير النظامي بنسب ملحوظة.
ثالثاً: مكافحة عصابات التهريب والجريمة المنظمة
9. تفكيك شبكة تهريب دولية في أثينا قامت بنقل مئات المهاجرين عبر وثائق مزورة أعلنت مديرية الأمن العام في العاصمة اليونانية عن نجاحها في الإطاحة بمنظمة إجرامية متخصصة في تزوير الهويات وجوازات السفر. وعثرت الشرطة خلال مداهمة وكر الشبكة على معدات طباعة رقمية حديثة ومبالغ مالية طائلة من عائدات الجريمة. وكان المشتبه بهم يتقاضون آلاف اليورو من المهاجرين مقابل تمكينهم من السفر إلى دول وسط وشمال أوروبا.
10. النيابة العامة اليونانية تطالب بأقصى عقوبة لـ 3 مهربين تسببوا في وفاة مهاجرين غرقاً أحالت السلطات القضائية ملف ثلاثة أفراد من جنسيات مختلفة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وتسهيل الهجرة غير الشرعية. وتعود القضية إلى حادث سابق حيث قام المتهمون بإلقاء ركاب قارب في عرض البحر هرباً من الملاحقة الأمنية، مما تسبب في غرق عدة أشخاص. وتصر النيابة على تطبيق الأحكام الرادعة ليكونوا عبرة لشبكات الجريمة المنظمة.
11. التعاون الأمني بين اليونان ودول البلقان يسفر عن ضبط شحنات قوارب معدة للتهريب أظهرت تقارير أمنية مشتركة نجاح التنسيق بين الشرطة اليونانية وسلطات دول الجوار في اعتراض شاحنات محملة بقوارب مطاطية ومحركات. وجاءت هذه الضربات الاستباقية بعد تتبع خطوط إمداد شبكات التهريب التي تستخدم أراضي البلقان كمستودعات لوجستية. ويسعى هذا التحالف الأمني المستمر إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وصول المعدات إلى السواحل.
12. اليونان تشارك في اجتماع "يوروجست" لتشديد الخناق القضائي على عصابات الاتجار بالبشر التقى مدعون عامون متخصصون من اليونان مع نظرائهم الأوروبيين في مقر وكالة التعاون القضائي الأوروبي لتطوير استراتيجيات ملاحقة المهربين. وركز الاجتماع على سبل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الأصول المالية وغسيل الأموال المرتبط بجرائم الهجرة. وتأمل اليونان أن تؤدي هذه الشراكة القضائية إلى تفكيك الرؤوس المدبرة لعصابات التجارة بالبشر.
رابعاً: الضغوط الميدانية في الجزر ومراكز الاستقبال
13. جزر شرق بحر إيجه تواجه ضغوطاً متصاعدة مع تسجيل وصول أكثر من 300 مهاجر يومياً أفادت تقارير محلية من جزر مثل ليسبوس وساموس بارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين الجدد عبر البحر خلال الأيام القليلة الماضية. وتسبب هذا التدفق المفاجئ في إجهاد مرافق الاستقبال والطواقم الطبية والأمنية المكلفة بفرز وتوزيع القادمين. ويطالب مسؤولو البلديات المحلية بنقل المهاجرين فوراً إلى البر الرئيسي لتخفيف الضغط عن الجزر.
14. سكان محليون في جزيرة كريت يعلنون رفضهم لإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة جديدة للمهاجرين شهدت عدة بلدات في جزيرة كريت تحركات واحتجاجات من قبل السكان والفعاليات المحلية تنديداً بخطة حكومية لبناء مراكز استقبال جديدة. ويعبر الأهالي عن مخاوفهم من تأثير هذه المراكز على قطاع السياحة الحيوي والوضع الأمني في الجزيرة. وتعهدت الحكومة بأن تكون هذه المنشآت مغلقة وخاضعة لحراسة مشددة لضمان السلامة العامة.
15. اندلاع مشاجرات عنيفة داخل مركز إيواء "مالاكاسا" تسفر عن إصابات وأضرار مادية تدخلت قوات مكافحة الشغب اليونانية لفض اشتباكات واسعة وقعت بين مجموعات من المهاجرين من جنسيات مختلفة داخل مركز الاستقبال. واستخدم المشاركون في المشاجرة العصوات والحجارة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتضرر بعض المنشآت المؤقتة. وفتحت إدارة المركز تحقيقاً لتحديد المحرضين ونقلهم إلى أقسام احتجاز منفصلة.
16. أزمة اكتظاظ خانقة في مركز "بورنارا" تدفع السلطات لإخلاء مئات المهاجرين نحو البر الرئيسي بدأت وزارة الهجرة اليونانية عملية نقل عاجلة لم مئات طالبي اللجوء عبر عبارات خاصة إلى معسكرات في شمال البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تجاوزت أعداد المقيمين في مركز الاستقبال المؤقت القدرة الاستيعابية القصوى، مما هدد بانهيار الخدمات الصحية. وتسعى السلطات من خلال الإخلاء الفوري إلى تفادي وقوع حوادث بيئية أو أمنية داخل المركز.
خامساً: الأمن المجتمعي، الجريمة، والملفات العامة
17. توقيف مسن يوناني بتهمة إطلاق النار على عمال وافدين إثر خلاف مالي في أثينا ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 89 عاماً بعد قيامه بفتح النار من بندقية صيد تجاه مجموعة من العمال الأجانب. وأسفرت الحادثة عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج السريع. ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء وسط استنكار مجتمعي واسع.
18. تقرير أمني يرصد تصاعد معدلات السرقات والجرائم الصغيرة في الأحياء ذات الكثافة العالية للمهاجرين أظهرت إحصاءات دورية لشرطة العاصمة زيادة في بلاغات السرقات والنشل في بعض المناطق الحضرية التي تشهد تجمعاً كبيراً للمقيمين غير النظاميين. ودفع هذا التقرير الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الدوريات الراجلة والمحوقلة لإعادة فرض الأمن وطمأنة السكان. وتربط قوى سياسية هذه الظواهر بغياب برامج الدمج الفعالة وانتشار البطالة بين الوافدين.
19. وزارة التعليم اليونانية تطلق برامج لمكافحة خطاب الكراهية والعنف ضد الأجانب في المدارس بدأت المدارس الحكومية في اليونان تطبيق خطة توعوية تهدف إلى نشر قيم التسامح والحد من المشاحنات ذات الطابع العنصري بين الطلاب. وجاء التحرك بعد رصد بعض الحوادث الفردية والمشادات داخل المؤسسات التعليمية في الأحياء التي تقطنها جاليات أجنبية. وتسعى المبادرة إلى خلق بيئة تعليمية آمنة تفصل بين تطبيق القانون وبين احترام كرامة الأفراد.
20. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند "التوزيع العادل" للمهاجرين لمواجهة أزمة الحدود جددت الحكومة اليونانية مطالبها لبروكسل بضرورة تطبيق آلية تضامن إلزامية لتوزيع أعباء اللجوء على كافة الدول الأعضاء بالتساوي. وأكد وزير الهجرة أن دول الحدود الخارجية لا يمكنها تحمل تبعات التدفقات المستمرة وتعديل قوانينها الأمنية بمفردها. وتحذر أثينا من أن غياب الحلول الأوروبية المشتركة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والجنائية في المنطقة.
تعليقات
إرسال تعليق