قررت النقابة العامة للمحامين إيقاف المحامية نسمة الخطيب عن العمل بشكل مؤقت حتى انتهاء إجراءات الدعوى التأديبية. ويأتي هذا القرار بعد مطالباتها بتقنين أوضاع العاملات في الدعارة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن.
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين قرارًا رسميًا بإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة، وقفًا غير محدد المدة، وذلك عقب انتهاء جلسات التحقيق معها على خلفية حديثها عما يُعرف بـ"الجنس التجاري".
وكشف مصدر نقابي في تصريحات
، أن مجلس النقابة استقر على قرار الإيقاف المفتوح بحق المحامية، مؤكدًا أن القرار صدر بعد التنسيق مع هيئة مكتب النقابة العامة، وأن الإيقاف جاء لأجل غير مسمى.
وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب مثول المحامية أمام التحقيق داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، إذ تم الاستماع إلى أقوالها، ورفع مذكرة بما دار في الجلسة إلى هيئة المكتب برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأشار إلى أن النقابة كانت قد أحالت المحامية للتحقيق العاجل على خلفية منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول مقترحًا يتناول العاملات في البغاء أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، واعتبرته النقابة مخالفًا لثوابت المهنة والآداب العامة ومساسًا بهيبة المحاماة، رغم قيامها بحذف المنشور لاحقًا وتأكيدها أن ما ورد به تم تفسيره بشكل خاطئ.
وشدد المصدر على أنه بصدور القرار، يتم تجميد القيد النقابي للمحامية، مع منعها من ممارسة المهنة أو الحضور أمام المحاكم والهيئات القضائية طوال فترة الإيقاف.
تعليقات
إرسال تعليق