وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية (418 صوتاً مقابل 218 معارضاً) على حزمة تعديلات جوهرية وصارمة تخص سياسة عودة رعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني، بهدف تسريع الإجراءات وتقليص فترات الانتظار.
إليكم أبرز ما جاء في التشريع الجديد الذي يوازن بين الحزم واحترام حقوق الإنسان الأساسية:
1. الالتزام بالمغادرة الفورية والتعاون
بموجب القواعد الجديدة، يترتب على قرار الإعادة إلزام الشخص بمغادرة الأراضي الأوروبية فوراً أو خلال مهلة محددة.
يُلزم القانون المهاجرين بالتعاون التام مع السلطات، وفي حال عدم التعاون أو وجود خطر الهروب أو تهديد الأمن العام، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
2. احتجاز يصل إلى 24 شهراً وتدابير بديلة
يمكن احتجاز الأشخاص الصادر بحقهم قرار عودة لمدة تصل إلى 24 شهراً بناءً على تقييم فردي لكل حالة وبأمر قضائي أو إداري.
تتوفر إمكانية تمديد الاحتجاز لـ 6 أشهر إضافية في حال ظهور أدلة جديدة أو تحسن التعاون مع الدولة الثالثة.
يُتاح للدول الأعضاء فرض تدابير بديلة مثل: المراقبة الإلكترونية، الإقامة الجبرية في مكان محدد، أو تقديم ضمان مالي.
3. تفتيش المنازل والأجهزة الإلكترونية
منحت القواعد الجديدة السلطات الوطنية صلاحيات واسعة لضمان فعالية العودة، وتشمل تفتيش الأشخاص والمساكن.
يُسمح كذلك بـ فحص ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والممتلكات الشخصية، بشرط الحصول على إذن قضائي أو إداري مسبق.
4. "مراكز الإرجاع" خارج حدود الاتحاد الأوروبي
يعد هذا التغيير الأبرز؛ حيث يتيح نقل المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل إلى "مراكز عودة" في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي (بشرط موافقة تلك الدول واحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان).
استثناء إنساني: يُستثنى القاصرون غير المصحوبين بذويهم تماماً من هذا الإجراء.
الخطوات القادمة وموعد التنفيذ
بعد ضوء البرلمان الأخضر، يتبقى الاعتماد الرسمي من مجلس الاتحاد الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية:
تطبيق فوري: للأحكام المتعلقة بمراكز العودة، وتقييم أعمار القاصرين، والبعد الخارجي للترحيل.
تطبيق بعد 12 شهراً: لبقية اللوائح التي تتطلب تحضيرات لوجستية وإدارية من الدول الأعضاء.
تعليقات
إرسال تعليق