اجتماع غير رسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن سياسة التماسك اليوم الجمعة في نيقوسيا

يرأس الاجتماع وزير المالية ماكيس كيرافنوس، ويمثل المفوضية الأوروبية نائب الرئيس التنفيذي ومفوض التماسك والإصلاحات رافاييل فيتو.

ويشارك في الاجتماع وفود من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والبرلمان الأوروبي، والأمانة العامة للمجلس، ومحكمة المدققين الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، واللجنة الأوروبية للأقاليم، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.

خلال الجلسة الأولى، من المتوقع أن يتبادل الوزراء وجهات النظر حول دور سياسة التماسك في خلق الفرص وآفاق النمو والتوظيف، مما يُمكّن المواطنين من البقاء وبناء مستقبلهم في مناطقهم الأصلية.

ستركز الجلسة الثانية على التحديات المحددة التي تواجه المناطق الجزرية وكيف يمكن معالجتها من خلال سياسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما سياسة التماسك، في ضوء استراتيجية الاتحاد الأوروبي القادمة للجزر.

بحسب أمانة رئاسة قبرص، فإن البُعد الجزري ذو أهمية خاصة لقبرص بصفتها دولة جزرية عضواً في الاتحاد الأوروبي تقع على هامشه. ومن المقرر عرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للجزر في 26 يونيو/حزيران خلال اجتماع رفيع المستوى في بافوس.

تُعد سياسة التماسك السياسة الاستثمارية الرئيسية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وقد لعبت دورًا هامًا في تنمية قبرص منذ انضمام البلاد إلى التكتل.

بلغت الاستثمارات العامة المدعومة من خلال صناديق التماسك ما يقرب من 4 مليارات يورو، لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومخططات دعم الأعمال، ومبادرات البحث والابتكار، وبرامج التوظيف، والإجراءات الاجتماعية.

وجدت دراسة حول الأثر الاقتصادي للسياسة أن استثمارات التماسك بين عامي 2014 و 2022 ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقبرص بنسبة 6 في المائة وساعدت في خلق حوالي 24000 وظيفة جديدة.

يتم حاليًا تنفيذ سياسة التماسك في قبرص من خلال برنامج ثاليا 2021-2027، والذي يتضمن أكثر من 1.8 مليار يورو من الاستثمارات العامة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية