قبرص تحظر توظيف المهاجرين الذين لم تبت طلباتهم بعد و تغريم ارباب العمل القبارصة حالضبطهم يعملون لديهم

كتب:

وزارة العمل تشدّد الرقابة وتفرض غرامات مالية باهظة على أصحاب العمل القبارصة الذين يوظفون طالبي لجوء سوريين قبل صدور موافقة إقامتهم الرسمية.

أكتوبر 2023 (المرسوم الأساسي): صدر المرسوم الوزاري رقم (312/2023) والذي فرض حظراً تاماً يمنع طالبي اللجوء الجدد من دخول سوق العمل رسميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من تاريخ تقديم طلب اللجوء.
أبريل 2024 (قرار تعليق طلبات السوريين): اتخذت الحكومة القبرصية قراراً استثنائياً بـ "تعليق معالجة والبت في جميع طلبات اللجوء الخاصة بالنازحين السوريين". وبما أن البت في طلباتهم معلّق، وبموجب القانون يمنع توظيف من لم يحصل على صفة إقامة رسمية أو يمر على طلبه 9 أشهر، فقد دخل السوريون الذين لا يملكون إقامات رسمية نافذة في نطاق "الحظر التام للعمل".
2025 - 2026 (تشديد العقوبات الرقمية والتفتيشية): استمر هذا المنع بصرامة بعد استئناف معالجة الطلبات، حيث رُبطت المنظومات الحكومية إلكترونيًا لمنع الالتفاف على القانون.

تم تطبيق الحظر عبر ثلاثة مسارات تدمج بين العقوبات المالية والرقابة الرقمية والميدانية:

منصة "إيرغاني" الإلكترونية (Ergani System): ألزمت وزارة العمل القبرصية جميع أصحاب العمل بتسجيل أي موظف في هذه المنصة الوطنية قبل يوم واحد على الأقل من بدئه العمل. المنصة مبرمجة إلكترونيًا لرفض وتصنيف أي طالب لجوء سوري (لم تُبت طلباته أو لم تنطبق عليه الشروط) كـ "غير مؤهل للعمل"، مما يمنع صاحب العمل من تسجيله قانونيًا بشكل تلقائي.
حملات التفتيش المشتركة: سيرت وزارة العمل بالتنسيق مع الشرطة وإدارة الهجرة حملات مداهمة مكثفة ومفاجئة على المنشآت التجارية، والمزارع، والمطاعم، وقطاعات الإنشاءات لضبط أي عمالة غير قانونية.

تفرض السلطات القبرصية عقوبات صارمة ورادعة على أصحاب العمل القبارصة الذين يخالفون هذه التوجيهات ويقومون بتشغيل طالبي لجوء دون موافقات رسمية:

الغرامات الإدارية الفورية: تبلغ الغرامة الفورية 1,000 يورو عن كل عامل غير مسجل أو يشتغل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى غرامة تراكمية بقيمة 500 يورو عن كل شهر سابق استمر فيه هذا الانتهاك.
عقوبات المرة الثانية والمخالفات المتكررة: ترتفع الغرامة الفورية إلى 2,000 يورو في المخالفة الثانية، وتصل إلى 3,000 يورو للمخالفات اللاحقة.
المساءلة القانونية والسجن: بموجب القوانين المُحدثة، تحال الشركات والأفراد المخالفين إلى المحاكم، حيث يواجه أصحاب العمل عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو دفع غرامات قضائية ضخمة تصل إلى 20,000 يورو، أو العقوبتين معاً في بعض الحالات الجسيمة.