مثلت المشتبه بها (إ. ز)، التي تم اعتقالها بتهمة "انتهاك خصوصية الحياة الشخصية"، أمام المحكمة.
وفي جلسة الاستماع، قدمت ضابطة الشرطة "جانسيل ميمار" الحقائق المتعلقة بالقضية؛ حيث أفادت بأن المشتبه بها، المقيمة في جنوب قبرص، قامت في يونيو 2022 بانتهاك خصوصية الحياة الشخصية، وذلك عبر إرسال مقاطع فيديو وصور عبر تطبيق "إنستغرام" كانت قد التقطتها أثناء علاقة تجمعها بحبيبها السابق آنذاك (و. أ)، مرسلة إياها إلى حساب "إنستغرام" الخاص بزوجته في ذلك الوقت (هـ. أ).
وأوضحت الشرطة أن الشكوى قُدّمت بتاريخ 4 أغسطس 2025، إلا أنه تعذر اتخاذ إجراءات قانونية متقدمة نظراً لوجود المشتبه بها خارج البلاد. وأضافت الشرطة أنه تم ضبط المشتبه بها بتاريخ 6 يونيو 2026 أثناء محاولتها الدخول من جنوب قبرص إلى جمهورية شمال قبرص التركية عبر "بوابة بيارموتو البرية"، حيث جرى اعتقالها بموجب أمر توقيف سارٍ بحقها.
وذكرت الشرطة أن المشتبه بها مُثلت أمام المحكمة 4 مرات سابقاً لتمديد فترة احتجازها، مستعرضة تفاصيل التحقيقات التي أُجريت خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أنه تم التحرز على الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه بها كدليل مادي، وإرساله إلى قسم فحص البيانات الرقمية (DATA) لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم إرسال الهاتف المحمول الخاص بالمشتكية أيضاً إلى القسم ذاته.
وأعلنت الشرطة أنه نتيجة لفحص الهواتف المحمولة، تم العثور على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو أرسلتها المشتبه بها إلى الطرف الآخر. وجرى تحويل هذه التسجيلات إلى قسم فحص وتحليل الصوت الرقمي لإعداد تقرير فني بشأنها. كما أسفر فحص هاتف المشتبه بها عن العثور على مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي تجمعها بـ (و. أ) محفوظة داخل مجلد أطلقت عليه اسم "loser" (الفاشل).
وأضافت الشرطة أن المشتبه بها ادعت في إفادتها أن (و. أ) قام بضربها وسرقة هاتفها عام 2022، وأنها أبلغت الشرطة القبرصية اليونانية (في الجنوب) بالواقعة حينها. وبناءً على ذلك، ذكرت الشرطة أنها خاطبت "مكتب تبادل المعلومات" للتحقق من هذه الادعاءات. وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمراً، لكن المشتبه بها لا يمكنها التأثير على المجريات المتبقية منه، وطالبت بمحاكمتها وهي قيد التوقيف نظراً لإقامتها في جنوب قبرص وعدم وجود روابط دائمة لها في شمال قبرص.
من جانبه، اعترض دفاع المشتبه بها على طلب محاكمتها قيد التوقيف، وجرت جلسة مرافعة بهذا الخصوص؛ حيث دفع محامي الدفاع بأن موكلته استأجرت منزلاً في شمال قبرص ولديك مكان للإقامة، مطالباً بإطلاق سراحها بكفالة مناسبة. واستمعت المحكمة إلى المشتبه بها كشاهدة، حيث أفادت بأنها استأجرت منزلاً في الشمال وستجلب ابنها ليعيش معها بانتظار محاكمتها، مؤكدة عدم وجود نية لديها للفرار، ومكررة ادعاءها بأن حبيبها السابق قد اعتدى عليها بالضرب.
وبعد تقييم الشهادات والإفادات المقدمة في ختام الجلسة، أمرت القاضية "غيزيم إرجياش" بإيداع المشتبه بها السجن المركزي لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد بانتظار بدء محاكمتها.

تعليقات
إرسال تعليق