السلطات القضائية في اليونان و قبرص تشدد العقوبات على "زيجات المصلحة" المبرمة بغرض تزوير الإقامات.

تُمثل "زيجات المصلحة" أو الزيجات الصورية (Convenience Marriages) أحد الملفات الحساسة التي باتت الأجهزة القضائية والأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في دول مثل اليونان وقبرص، تتعامل معها بحزم شديد كجزء من استراتيجية سد الثغرات القانونية أمام الهجرة غير النظامية.

إليك تفاصيل أبعاد هذا التشديد القضائي والإجراءات المتبعة:

1. آليات كشف العقود المشبوهة

لم تعد السلطات تكتفي بالأوراق الرسمية لإتمام معاملات الإقامة بناءً على الزواج، بل يتم إخضاع الملفات لتدقيق صارم يشمل:

• المقابلات المنفصلة: يتم إجراء مقابلات تفصيلية مكثفة ومنفصلة لكل من الزوجين من قبل موظفي الهجرة والشرطة للتحقق من وجود حياة مشتركة حقيقية (أسئلة عن تفاصيل الحياة اليومية، ترتيب المنزل، والتواريخ الشخصية).

• الفوارق الكبيرة: تثير العقود المبرمة بين طالبي لجوء رُفضت طلباتهم نهائياً ومواطنات أوروبيات (غالباً من جنسيات دول شرق أوروبا) شكوكاً فورية، خاصة إذا كانت هناك فوارق عمرية كبيرة أو عدم وجود لغة مشتركة للتواصل بين الطرفين.

2. تفكيك شبكات السمسرة والتنظيم

أظهرت التحريات الأمنية أن الأمر لم يعد يقتصر على مبادرات فردية، بل تديره شبكات منظمة وعصابات تهريب تعمل كوسيط:

• المبالغ المالية: تتقاضى هذه الشبكات مبالغ مالية طائلة (تتراوح غالباً بين آلاف وعشرات آلاف اليوروهات) يتم تقاسمها بين الشبكة والطرف الأوروبي المقابل إتمام الصفقة.

  
  
  

• الاستغلال: تستغل هذه الشبكات حاجة طالبي اللجوء المهددين بالترحيل للبقاء، وفي المقابل تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنات الأوروبيات لإغرائهن بالمال.

3. التكييف القانوني والعقوبات الجنائية

التعديلات القانونية الجديدة نقلت هذا الفعل من مجرد "مخالفة إدارية" تؤدي لإلغاء الإقامة، إلى جرم جنائي خطير يعرض جميع أطرافه للملاحقة:

• تنزيل العقوبات: يواجه الزوجان والوسطاء تهم التزوير الجنائي في وثائق رسمية، وتضليل السلطات، والتلاعب بالأنظمة السيادية للدولة.

• السجن والغرامة: تشمل العقوبات أحكاماً بالسجن المشدد لفترات قد تصل إلى عدة سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة.

• التبعات الإدارية: بالنسبة للمهاجر، يتم إلغاء أي طلب إقامة فوراً، ويوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول الفضاء الأوروبي (شنغن) مع تسريع إجراءات ترحيله. أما الطرف الأوروبي، فيسجل في سوابقه الجنائية جرم التزوير ومساعدة مقيم غير شرعي.