الهجرة اليونانية تبدأ مشاورات لإنشاء "مراكز ترحيل خارج الحدود" بالتعاون مع دول إفريقية

بالفعل، هذا الملف يشهد تحركات متسارعة وخطوات تشريعية وتنفيذية ملموسة في اليونان والاتحاد الأوروبي؛ حيث أقر البرلمان اليوناني مؤخراً تشريعاً جديداً يمنح الغطاء القانوني لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء هذه المراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

المشروع لم يعد مجرد أفكار نظرية، بل تحول إلى خطة عمل مشتركة تقودها اليونان إلى جانب 4 دول أوروبية أخرى هي: ألمانيا، هولندا، النمسا، والدنمارك.

أبرز تفاصيل وخلفيات هذا التوجه تتلخص في النقاط التالية:

• الفئة المستهدفة: تقتصر هذه المراكز على المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي، وتواجه الدول الأوروبية صعوبة في إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية (سواء لغياب الاتفاقيات أو لرفض دولهم استقبالهم).

• الهدف الأساسي: تسعى أثينا والدول المتحالفة معها إلى جعل هذه المراكز أداة "ردع" قوية تُفقد المهاجرين غير النظاميين الدافع للمخاطرة بالوصول إلى أوروبا، طالما أن النتيجة قد تكون النقل إلى دولة ثالثة.

• الجدول الزمني المستهدف: صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن الهدف هو إبرام أولى الاتفاقيات الثنائية وتجهيز هذه البنية التحتية لتصبح عملياتية وبافعل قيد التشغيل بحلول عام 2027.

• الموقف التشريعي الأوروبي: جاءت هذه الخطوات اليونانية مدعومة بضوء أخضر من البرلمان الأوروبي الذي وافق على قواعد وإصلاحات صارمة تسمح بإنشاء "مراكز العودة" (Return Hubs) خارج التكتل، مما يمنح المبادرات الثنائية غطاءً سياسياً أوسع داخل بروكسل، رغم الانتقادات الحادة من منظمات حقوق الإنسان.

المشاورات الحالية تجري بسرية مع دول إفريقية (تُصنفها أوروبا كـ "دول آمنة") لبناء شراكات تعتمد على تقديم دعم مالي وتنموي مقابل استضافة هذه المراكز وإدارة ملفات الإعادة من هناك.