نيقوسيا : خلاء سبيل أم وابنها وفّرا عقد إيجار ووثيقة إقامة مزورتين و تزوير مستندات رسمية وتأمين تسجيل بالاحتيال".

 مثل أمام المحكمة في نيقوسيا (لفكوشا) كل من (ج. أ) وابنها (إ. ك)، اللذان تم اعتقالهما

بتهم "تزوير مستندات رسمية، وتداول مستندات رسمية مزورة، وتأمين تسجيل بالاحتيال".

وفي المحكمة، قدّم ضابط الشرطة "محمت كوراي سوزير"، الذي أدلى بشهادته حول القضية، النتائج المتعلقة بالحادثة. وأشار "سوزير" إلى أنه في إطار التحقيق الذي بدأ في ديسمبر 2025، تم اعتقال 36 شخصاً وإطلاق سراحهم بكفالة، مبيناً أن المشتبه بهما الماثلين أمام المحكمة قد تم اعتقالهما أيضاً في سياق هذه القضية.

وذكرت الشرطة أنه تبين من خلال التحقيقات قيام المشتبه به (إ. ك)، وعبر وسيطة وهي والدته (ج. أ)، بدفع مبلغ 15 ألف ليرة تركية إلى مختار حي "ييني جامع" (س. أ) وإلى المدعو (أ. ي. أ)، ليحصل منهما على وثيقة إقامة وعقد إيجار مزورين.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهما قاما بتصديق المستندات المزورة من دائرة ضرائب نيقوسيا، ثم قدماها إلى إدارة الهجرة والجوازات لتداولها واستخدامها. وأشارت الشرطة إلى أن الجزء المتعلق بالتحقيق والذي قد يؤثر عليه المشتبه بهما قد اكتمل، لافتةً إلى أن (إ. ك) قد استفاد من العفو (العفو الخاص بالهجرة)، بينما تمتلك (ج. أ) تصريح عمل، وبناءً على ذلك طالبت الشرطة بإطلاق سراحهما بكفالة.

وبعد تقييم الشهادات المعروضة أمامه، أمر القاضي "شوكت غازي" بمحاكمة المشتبه بهما طليقين (من دون توقيف) بالشروط التالية:

• إيداع كفالة مالية نقدية بقيمة 30 ألف ليرة تركية لكل منهما.

• توقيع كفيل موثوق من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية على سند كفالة بقيمة 900 ألف ليرة تركية لكل منهما.

• حظر سفرهما إلى خارج البلاد.

• التوقيع لإثبات الوجود (إثبات الحضور في مركز الشرطة) يوماً واحداً في الأسبوع.