قال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس إن اليونان ودولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي تجري محادثات مع دول أفريقية بهدف إنشاء مرافق خارج الاتحاد، من المتوقع استخدامها اعتباراً من العام المقبل لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
وجاءت تصريحات الوزير بعد موافقة البرلمان اليوناني على تشريع جديد ينسجم مع قواعد الاتحاد الأوروبي، يسمح بإنشاء ما يُعرف بـ”مراكز العودة” خارج التكتل الأوروبي، إلى جانب تسريع إجراءات الترحيل.
وبموجب التشريع الجديد، يتم تمديد فترات الاحتجاز، وفرض حظر دخول وغرامات على غير المتعاونين، إضافة إلى السماح بجمع بيانات بيومترية للمهاجرين.
وأوضح بليفريس أن اليونان تعمل بالتنسيق مع ألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا لإنشاء هذه المراكز، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع دولتين أفريقيتين ودول في آسيا، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2026، دون الكشف عن تفاصيل.
كما أشار إلى أن هولندا تجري محادثات مماثلة مع أوغندا في هذا الإطار.
وفي ملف تدفقات الهجرة، قال الوزير إن الوافدين من تركيا تراجعوا بشكل كبير هذا العام، نتيجة التعاون مع خفر السواحل التركي، بينما أصبحت جزيرة كريت نقطة الدخول الرئيسية، حيث استقبلت نحو نصف إجمالي الوافدين إلى اليونان هذا العام.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الوافدين حتى الآن نحو 14,600 شخص، معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يصلون عبر ليبيا إلى جزيرة كريت.
وأضاف أن المهاجرين غير المؤهلين للجوء يُحتجزون حالياً في مركز مؤقت قرب خانيا، وسط احتجاجات محلية على خطط إنشاء مركز جديد قرب هيراكليون.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها حتى في حال اعتراض المعارضة، مشيراً إلى ارتفاع طلبات العودة الطوعية من المحتجزين في مراكز الاحتجاز.
كما أوضح أن السلطات تعتبر وقف تدفق القوارب في عرض البحر غير ممكن عملياً، وأن الحل يجب أن يبدأ من دول الانطلاق، خصوصاً في ليبيا
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق