حملات تفتيش على العمالة الواحدة والمهاجرين في نيقوسيا وليماسول نفذت الشرطة القبرصية بالتعاون مع إدارة الهجرة حملات تفتيش واسعة استهدفت أماكن العمل والمجمعات السكنية لضبط المهاجرين الذين لا يملكون إقامات قانونية أو من رُفضت طلبات لجوئهم.
تأتي حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها الشرطة القبرصية بالتعاون مع دائرة الأجانب والهجرة (AIS) في نيقوسيا وليماسول ضمن استراتيجية حكومية مشددة تزامناً مع قيادة قبرص لملف الهجرة والترحيل في الاتحاد الأوروبي لعام 2026.
إليك التفاصيل الميدانية والقانونية لهذه الحملات وفقاً لأحدث البيانات والأبحاث المماثلة في الجزيرة:
1. النطاق الميداني والمواقع المستهدفة
أماكن العمل والمصانع: ركزت الفرق المختلطة من الأمن وإدارة الهجرة على مراجعة تصاريح العمل في قطاعات البناء، المطاعم، والمحلات التجارية الكبرى وسط ليماسول ونيقوسيا.
تم تسجيل عدة مخالفات لشركات تشغل عمالة وافدة بشكل غير قانوني وبدون عقود رسمية ومسجلة. المجمعات السكنية والشقق: شملت المداهمات فحص هويات وتصاريح الإقامة في مجمعات سكنية ومبانٍ تؤوي أعداداً كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء، بهدف ضبط الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ترحيل أو الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً وظلوا متواجدين داخل البلاد بشكل غير قانوني.
2. إجراءات الفحص والتدقيق القانوني
التحقق البيومتري والوثائق: يتم نقل المهاجرين غير النظاميين المقبوض عليهم مباشرة إلى مراكز الاحتجاز والفرز (مثل مركز ليمينس ومينويا) لإخضاعهم للتدقيق البيومتري ومطابقة البصمات.
الفحوصات الطبية والمترجمين: تؤكد إدارة الهجرة التزامها بالبروتوكولات الأوروبية بتوفير مترجمين، وفحوصات طبية إلزامية فورية (لضمان السلامة العامة)، وتقديم الإرشاد القانوني بشأن خيارات المغادرة الطوعية المدعومة قبل المضي في الترحيل القسري.
تقليص مهل الاستئناف: تأتي هذه الحملات مدعومة بالتعديلات القانونية لعام 2026 التي قلصت مهلة استئناف قرارات الرفض الخاصة باللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط (وفي بعض الحالات إلى 10 أيام)، مما يسرّع إصدار أوامر الترحيل الفورية.
3. العقوبات المفروضة على أصحاب العمل والمخالفين
غرامات مالية قاسية: تواجه الشركات وأصحاب العمل الذين يثبت تشغيلهم أو إيواؤهم لعمالة غير موثقة عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 يورو عن كل عامل مخالف، إلى جانب خطر تعليق أو إلغاء التراخيص التجارية للشركات المتورطة.
حجز المركبات والغرامات القديمة: أسفرت بعض نقاط التفتيش المشتركة خلال الحملة عن ضبط أشخاص لديهم مخالفات مرورية وغرامات مالية سابقة متراكمة لصالح الدولة، حيث تم احتجاز المركبات لحين تسوية الديون القانونية.
4. الموقف الحكومي والانتقادات الحقوقية
الهدف الحكومي: تسعى الحكومة القبرصية من خلال تكثيف المداهمات والتفتيش الفجائي إلى خفض أعداد المقيمين بشكل غير قانوني وتفريغ مراكز الإيواء المكتظة، لإظهار كفاءة نظام "صافي التدفق الخارجي" (Net Outflow) للمهاجرين تماشياً مع معايير الانضمام إلى منطقة شنغن.
انتقادات المنظمات الإنسانية: أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من سرعة الإجراءات المعجلة، وحذرت من أن الضغط الأمني والمداهمات المفاجئة قد يدفعان ببعض المهاجرين لاتخاذ خطوات خطيرة للهرب أو التخفي في ظروف غير إنسانية.
تعليقات
إرسال تعليق