توقع رفع رسوم تراخيص الصيد في قبرص من 77 يورو إلى 120 يورو إذا وافق البرلمان على التشريع

من المقرر أن ترتفع رسوم تراخيص الصيد في قبرص بشكل كبير بموجب مشروع قانون لوزارة الداخلية يخضع حاليًا للاستشارة العامة، حيث ستقفز التراخيص القياسية من 77 يورو إلى 120 يورو إذا وافق البرلمان على التشريع.

يقوم مشروع القانون بتعديل قوانين حماية وإدارة الطيور البرية والصيد من عام 2003 إلى عام 2021 ويقترح مراجعة الرسوم التي يدفعها الصيادون في جميع الفئات العمرية.

بموجب المقترحات، سترتفع رسوم رخصة الصيد القياسية للصيادين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا من 77 يورو إلى 120 يورو. أما الصيادون الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا، فسترتفع رسومهم من 43 يورو إلى 65 يورو. بينما سيحصل الصيادون الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر على رخصتهم مجانًا. وينص بند
منفصل في مشروع القانون على زيادة رسوم الرخصة القياسية بنسبة 5% كل أربع سنوات، اعتبارًا من 1 أغسطس من العام الذي تنتهي فيه فترة الأربع سنوات منذ آخر تعديل.

أُبلغ فيليليف أن الزيادة تعتبر ضرورية لأن رسوم الترخيص ظلت دون تغيير لمدة 21 عامًا، مع تطبيق الأسعار الحالية منذ عام 2005. ومن المتوقع تخصيص عائدات تراخيص الصيد لدائرة الصيد والحياة البرية لتطوير الصيد وحماية الحياة البرية والبيئة.

أُبلغت صحيفة فيليليف أن 37 ألف شخص أصدروا أو جددوا تراخيص صيد جديدة العام الماضي. إلا أن الإقبال على الأنشطة الخارجية، كالصيد، آخذ في التراجع، حيث يتناقص عدد مجددي التراخيص باستمرار. ويُعزى هذا التراجع، بحسب المصدر نفسه، إلى انخفاض أعداد الطرائد وسوء الأحوال الجوية.