ملف ترحيل وإعادة المهاجرين
1. الشرطة القبرصية تعلن ترحيل وإعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام أفادت السلطات الأمنية في بيان رسمي عن نجاح جهودها المشتركة مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية في تنفيذ عمليات ترحيل واسعة. وشملت الإجراءات الأخيرة إعادة مئات المقيمين بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية عبر رحلات جوية منسقة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي لإرسال رسالة حازمة بأن الجزيرة لم تعد منفذاً سهلاً للإقامة غير الشرعية.
2. انخفاض حاد في عدد المهاجرين السوريين الذين يتلقون المساعدات المالية والسكنية في قبرص أعلنت وزارة الهجرة تراجع عدد طالبي اللجوء المستفيدين من بدل السكن والغذية الحكومي إلى قرابة 2000 شخص فقط. وكشفت البيانات أن السوريين المستفيدين حالياً لا يتجاوز عددهم 400 شخص نتيجة التشديدات الأخيرة. وأرجعت الحكومة هذا التراجع إلى تسريع معالجة الطلبات وقطع المساعدات عن الحالات غير المستحقة.
3. بدء تفعيل "برنامج العودة الطوعية العائلية" للسوريين الراغبين بالرجوع إلى دمشق أطلقت نائب وزارة الهجرة حزمة حوافز مالية جديدة لتشجيع العائلات السورية على العودة الطوعية بعد استقرار الأوضاع في بلدهم. ويتيح البرنامج الفريد بقاء فرد بالغ واحد من العائلة في قبرص بتصريح عمل قانوني مؤقت لدعم أسرته مالياً في سوريا. ولقي الإجراء إقبالاً أولياً من عائلات تعاني من ضغوط معيشية داخل مراكز اللجوء القبرصية.
4. المحكمة الإدارية للحماية الدولية تؤيد رفض 1500 طلب لجوء لسوريين وتصفهم بـ "مهاجرين اقتصاديين" أصدرت المحكمة العليا لسلسلة قضايا اللجوء أحكاماً برفض الطعون المقدمة من رعايا سوريين ضد قرارات دائرة الهجرة. واعتبر القضاة في الحيثيات أن الحجج المقدمة بشأن التعرض للاضطهاد "غير مؤسسة" بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا. ويمهد هذا الحكم القضائي الطريق للسلطات لتنفيذ أوامر الترحيل القسري بحق من رُفضت طلباتهم بشكل نهائي.
ملف الجرائم والتهريب والاعتقالات
5. تفكيك شبكة لتهريب البشر واعتقال 4 أشخاص بتهمة تزوير تصاريح دخول المهاجرين في لارنكا نجحت إدارة المباحث الجنائية في توقيف خلية ضمت سيدة ورجالاً بتهمة تزوير وثائق سفر رسمية لصالح مهاجرين. وبدأت التحقيقات بعد ضبط مسافر في مطار لارنكا تبين لاحقاً أنه مدرج في قوائم المنع التابعة لإنتربول. وتشير التحقيقات إلى أن المهاجرين دفعوا مبالغ تصل إلى 6 آلاف يورو للشخص الواحد لتأمين العبور.
6. مداهمات أمنية ليلية في نيقوسيا تسفر عن توقيف مهاجرين بتهمة حيازة مواد ممنوعة قامت قوات الشرطة مدعومة بفرق مكافحة المخدرات بحملة تفتيشية واسعة في مناطق يتركز بها المهاجرون بوسط العاصمة. وأسفرت الحملة عن اعتقال خمسة أشخاص، بينهم مقيمون غير شرعيين، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج. وتأتي هذه المداهمات ضمن خطة شاملة لربط التدقيق في الإقامة بمكافحة الجريمة المنظمة.
7. السيطرة على مشاجرة جماعية داخل مركز "بورنارا" لاستقبال المهاجرين وتوقيف المتسببين تدخلت قوات مكافحة الشغب للسيطرة على أعمال عنف وتشابك بالأيدي وقعت بين مجموعات من جنسيات مختلفة داخل المخيم. وأسفرت المشاجرة عن أضرار مادية طفيفة في الممتلكات وإصابة عدد من النزلاء بجروح كدمية عولجت ميدانياً. وقامت إدارة المركز بنقل المتورطين الأساسيين إلى مراكز احتجاز مغلقة تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
8. تشديد الرقابة الأمنية على قطاع البناء واعتقال أرباب عمل وظفوا سوريين بلا تصاريح نفذ مفتشو وزارة العمل بالتعاون مع الأمن حملات دهم مفاجئة على مواقع إنشائية في مدينة ليماسول. وأسفرت الحملة عن ضبط عمال سوريين لا يملكون إقامات قانونية أو تصاريح تسمح لهم بدخول سوق العمل. وتم تغريم الشركات المشغلة بمبالغ باهظة وتحويل العمال إلى مراكز الترحيل تطبيقاً للقوانين الصارمة الجديدة.
أوضاع السوريين والمستجدات القانونية
9. تسريع وتيرة فحص 9600 طلب لجوء معلق للسوريين تمهيداً لحسم ملفاتهم أصدرت وزارة الهجرة توجيهات مباشرة للموظفين بضرورة البت السريع في الملفات المتراكمة الخاصة بالرعايا السوريين. وتستند الحكومة في هذا الإجراء إلى تقييمها الأمني بأن الظروف بمناطق واسعة في سوريا باتت تسمح بالعودة الآمنة. ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى تصفية القوائم الطويلة وتقليص أعداد المقيمين بصفة "طالبي لجوء".
10. البرلمان القبرصي يناقش قانوناً يسحب الحماية القانونية فوراً من أي لاجئ يرتكب جرماً بدأت اللجان البرلمانية مناقشة مسودة قانون جديد يتيح للسلطات إلغاء صفة اللجوء أو "الحماية الثانوية" عن الأجانب في حال إدانتهم بجناية. ويسعى القانون لتسهيل طرد العناصر التي تشكل خطراً أمنياً والمحكومين في قضايا السرقات أو الاعتداءات. ويستهدف المقترح سد الثغرات القانونية التي كانت تمنع ترحيل مرتكبي الجرائم بسبب أوضاع بلدانهم الأصلية.
11. تقليص المهلة القانونية للاستئناف على قرارات رفض اللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً دخل حيز التنفيذ تعديل قانوني جديد يستهدف تسريع الدورة المستندية لملفات الهجرة غير الشرعية أمام القضاء. وبموجب التعديل، باتت مهلة الطعن ضيقة جداً لمنع المهاجرين من استغلال الوقت للبقاء الطويل داخل البلاد. ويرى حقوقيون أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ترحيل أسرع للمرفوضين، وخاصة من حاملي الجنسية السورية.
12. أزمة "المنطقة العازلة": استمرار بقاء مهاجرين عالقين في خط الهدنة والشرطة تمنع دخولهم شهدت الحدود الفاصلة التابعة للأمم المتحدة توتراً طفيفاً إثر محاولات مهاجرين العبور نحو المناطق الخاضعة للجمهورية القبرصية. وجددت السلطات القبرصية رفضها القاطع لاستقبالهم، مؤكدة أن قبولهم يشجع شبكات التهريب القادمة من الشطر الشمالي. ويدور جدل دبلوماسي حالياً بين نيقوسيا والمنظمات الدولية حول الرعاية الإنسانية لهؤلاء العالقين.
السياسات الأوروبية والمواقف الرسمية
13. وزير الهجرة القبرصي: دخول الميثاق الأوروبي الجديد حيز التنفيذ يمنحنا أدوات أقوى للسيطرة أشاد المسؤولون القبرصيون ببدء التطبيق الفعلي لميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء وتعديلاته الأخيرة. وأكدت الوزارة أن القواعد الجديدة تعزز مبدأ التضامن المشترك وتمنح دول الخط الأمامي مرونة أكبر لإدارة تدفقات المهاجرين. وتأمل قبرص أن يسهم هذا الميثاق في تخفيف الضغط الديموغرافي والاقتصادي الذي تعاني منه الجزيرة.
14. تفعيل اتفاقية "مراكز العودة" الأوروبية وقبرص تبحث إنشاء معسكرات ترحيل خارجية أبدت نيقوسيا ترحيبها بالاتفاق الأوروبي الأخير الذي يسمح بإنشاء "مراكز تجمع وترحيل" خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وتجري اتصالات لبحث إمكانية نقل المهاجرين غير الشرعيين والمرفوضة طلباتهم إلى دول ثالثة آمنة لمعالجة قضاياهم هناك. ويهدف المقترح للحد من رغبة المهاجرين في ركوب البحر للوصول مباشرة إلى الأراضي الأوروبية.
15. قبرص تتصدر دول المتوسط في الاستفادة من آلية إعادة توطين المهاجرين داخل أوروبا أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أن قبرص سجلت أعلى معدل لنقل المهاجرين من أراضيها إلى دول أوروبية أخرى غنية. وتكفلت الصناديق الأوروبية المشتركة بتغطية كافة النفقات المالية لنقل وتوزيع مئات المهاجرين خلال الفترات الماضية. واعتبرت الحكومة ذلك ثمرة لجهودها الدبلوماسية المستمرة خلال ترؤسها لمجلس الاتحاد الأوروبي.
16. نقل الإشراف على مراكز القاصرين غير المصحوبين إلى دائرة اللجوء لضبط التجاوزات أعلنت الحكومة نقل الصلاحيات والإشراف الكامل على منشآت إيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من الرعاية الاجتماعية إلى دائرة اللجوء. وجاء هذا القرار بعد رصد ثغرات إدارية وحالات فرار متكررة لبعض المراهقين من تلك المراكز. وستطبق الدائرة قواعد أمنية وتنظيمية أكثر حزماً لضمان المتابعة الدقيقة لهؤلاء القصر.
قضايا مجتمعية واقتصادية ذات صلة
17. قطاع البناء في قبرص يطالب بفتح مسارات قانونية لتوظيف طالبي اللجوء المرفوضين أعرب اتحاد المقاولين والبنائين القبرصي عن حاجته الماسة للأيدي العاملة في ظل الطفرة العقارية الحالية بالبلاد. وطالب المستثمرون بمنح رخص عمل مؤقتة ومقننة لبعض المهاجرين الموجودين بالبلاد بدلاً من ترحيلهم بشكل كلي. وترفض الحكومة هذا المقترح خشية تحوله إلى وسيلة للالتفاف على قوانين الهجرة الصارمة المتخذة مؤخراً.
18. ضبط شبكة لتسهيل "الزيجات الصورية" بين مواطنين محليين ومهاجرات أجنبيات لتسوية الإقامات أوقفت الشرطة في مدينة بافوس ثلاثة أشخاص بتهمة تنظيم وتسهيل عقود زواج مزيفة بغرض الحصول على الإقامة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تتقاضى آلاف اليوروهات من المهاجرين لتزويجهم ورقياً من مواطنين يعانون ظروفاً مادية صعبة. وتمت إحالة الملف للقضاء لإلغاء الإقامات الممنوحة بناءً على هذه العقود المخالفة.
19. تشديد التدقيق المالي على الحوالات النقدية الصادرة من المهاجرين السوريين إلى الخارج أصدر البنك المركزي القبرصي تعميماً لشركات الصرافة يقضي بفرض إجراءات رقابية مشددة على المبالغ المحولة لسوريا. وتستهدف الخطوة منع تدفق الأموال غير المشروعة وضمان عدم تمويل شبكات تهريب البشر عبر الجزيرة. وأبدى عمال سوريون تذمرهم من الإجراءات بسبب صعوبة إرسال المساعدات المعيشية لعائلاتهم في الداخل.
20. بلدية ليماسول تطلق حملة لإخلاء الشقق السكنية المكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين بدأت الفرق التابعة للبلدية بالتنسيق مع الأمن حملة تفتيش واسعة على المباني السكنية القديمة وسط المدينة للتأكد من شروط السلامة. وأسفرت الحملة عن إخلاء عدة شقق تبين أن ملاكها يؤجرونها لعشرات المهاجرين بشكل ينتهك المعايير الصحية. وتم تحرير مخالفات مالية جسيمة بحق أصحاب العقارات وإحالة المقيمين غير القانونيين للمساءلة.
تعليقات
إرسال تعليق