أولاً: التشريعات وميثاق اللجوء الأوروبي الجديد
1. البرلمان اليوناني يناقش تفعيل بنود ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد لتسريع عمليات الترحيل.
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الشامل لتوحيد إجراءات الفرز الأولي والتدقيق الأمني على الحدود البحرية والبرية.
يهدف التعديل إلى اختصار الفترات الزمنية للبت في طلبات اللجوء المقدمة من جنسيات لا تواجه خطراً حقيقياً.
تسعى الحكومة عبر هذا الإجراء إلى تقليص فترات الانتظار الطويلة وتخفيف العبء الإداري والمالي عن الجزر.
2. وزارة الهجرة اليونانية تبدأ مشاورات لإنشاء "مراكز ترحيل خارج الحدود" بالتعاون مع دول إفريقية.
أعلن وزير الهجرة اليوناني عن مفاوضات متقدمة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز لوجستية في إفريقيا.
تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع النمسا وهولندا لإنشاء نموذج شبيه بالخطة البريطانية السابقة لإدارة الهجرة.
تهدف الخطة لضمان ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون الحق القانوني في البقاء ورفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
3. تفعيل المادة القانونية (5275/2026) التي تحول "الإقامة غير القانونية" في اليونان إلى جريمة جنائية.
بموجب التشريع الجديد، لن تقتصر عقوبة المهاجر غير الشرعي على الترحيل الإداري بل سيتعرض للمحاكمة.
يواجه المخالفون عقوبات بالسجن لعدة أشهر أو غرامات مالية مشددة قبل البدء في إجراءات إبعادهم.
أثار هذا القانون انقساماً حقوقياً واسعاً وسط مخاوف من اكتظاظ السجون بالمهاجرين غير النظاميين.
4. تشديد العقوبات الجنائية على أعضاء المنظمات غير الحكومية المتهمين بتسهيل الدخول غير القانوني.
يمنح القانون اليوناني الجديد صلاحيات أوسع لوزير الهجرة لإلغاء ترخيص أي منظمة يواجه أفرادها تهماً قانونية.
تحولت بعض المخالفات البسيطة للعاملين في الإغاثة إلى جنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
تبرر السلطات هذا الحزم بضرورة قطع الطريق على التنسيق غير القانوني بين بعض الناشطين وشبكات التهريب.
5. المفوضية السامية للاجئين تحذر من تمديد فترات احتجاز المهاجرين في الإجراءات الحدودية السريعة.
أعربت المنظمة الأممية عن قلقها من السماح باحتجاز طالبي اللجوء لفترات تصل لعدة أسابيع في مراكز الحدود.
طالبت المفوضية بضمان توفير الدعم القانوني المجاني الفوري لجميع المهاجرين في كافة مراحل فحص الطلبات.
شددت على أهمية مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة كالنساء والأطفال الفارين من مناطق النزاعات المسلحة.
ثانياً: أحوال المهاجرين والوضع الميداني في الجزر
6. انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية نحو الجزر اليونانية بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي.
أظهرت البيانات الرسمية تراجعاً كبيراً في أعداد القوارب الواصلة إلى جزر بحر إيجة الشرقية.
يعود هذا الانخفاض إلى تكثيف الدوريات البحرية المشتركة وتشديد الرقابة على السواحل التركية المقابلة.
تسعى اليونان للاستفادة من هذا الاستقرار المؤقت لإعادة تنظيم أوضاع المقيمين داخل مراكز الاستقبال.
7. تقرير حقوقي يكشف عن تدهور الخدمات الطبية والترجمة في مراكز الوصول المغلقة بجزر ليسبوس وساموس.
انتقد ائتلاف من المنظمات الإنسانية النقص الحاد في الطواقم الطبية المؤهلة داخل المراكز الخاضعة للرقابة.
أشار التقرير إلى صعوبة التواصل بسبب غياب المترجمين المعتمدين لبعض اللغات الإفريقية والآسيوية النادرة.
دعت المنظمات وزارة الهجرة إلى التدخل السريع لضمان بيئة معيشية تحفظ كرامة طالبي الحماية.
8. وزارة الهجرة تطرح مناقصة عامة لتأمين الوجبات الغذائية وتوزيعها في مراكز إقامة المهاجرين.
أعلنت الوزارة عن رغبتها في التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم وجبات غذائية متكاملة ومطابقة للمواصفات الصحية.
يشمل العقد الجديد تغذية المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال المؤقتة والمنشآت المغلقة.
تأتي الخطوة لتوحيد معايير الرعاية اللوجستية وتجنب الاحتجاجات المتكررة من المهاجرين بشأن جودة الطعام.
9. تفعيل الفحوصات الطبية الإلزامية للأمراض السارية لجميع الوافدين الجدد عبر الحدود البرية.
أصدرت الهيئات الصحية توجيهات بإخضاع المهاجرين لفحص دقيق للكشف عن أمراض السل والالتهاب الكبدي الوبائي.
تهدف الاستراتيجية الصحية إلى عزل الحالات المصابة فوراً وتقديم العلاج لمنع تفشي الأوبئة داخل المجمعات المكتظة.
سيتم ربط النتائج الطبية بالملف الرقمي الموحد للمهاجر قبل نقله إلى مراكز الإقامة الدائمة.
10. تزايد حركة قوارب الهجرة غير النظامية نحو جزيرتي كريت وغافدوس قادمة من السواحل الليبية.
رصدت خفر السواحل اليونانية نمواً في سلوك مسارات هجرة جديدة بعيدة عن الجزر التقليدية القريبة من تركيا.
استقبلت جزيرة غافدوس الصغيرة مئات المهاجرين خلال الأسابيع الأخيرة، مما شكل ضغطاً على مواردها المحدودة.
تطالب السلطات المحلية بدعم أمني عاجل للتعامل مع المجموعات الواصلة وتأمين نقلهم السريع إلى البر الرئيسي.
ثالثاً: الجرائم، التزوير، ومكافحة شبكات التهريب
11. الشرطة اليونانية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين وتزوير وثائق السفر في أثينا.
أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال 6 أشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة يديرون معملاً سرياً لتزوير الجوازات.
عثرت القوات على عشرات الجوازات الأوروبية المزورة ومعدات طباعة متطورة ومبالغ مالية ضخمة باليورو.
تبين أن الشبكة تتقاضى آلاف الدولارات من المهاجرين مقابل تأمين سفرهم جواً إلى دول غرب أوروبا.
12. إحباط محاولة تهريب مهاجرين عبر الحدود البرية بنهر إفروس واعتقال المهربين.
رصدت الكاميرات الحرارية مجموعة تحاول عبور النهر الفاصل بين اليونان وتركيا تحت جنح الظلام.
تمكنت قوات حرس الحدود من توقيف المجموعات واعتقال شخصين بتهمة قيادة عمليات العبور غير القانونية.
تمت إحالة المهربين إلى النيابة العامة بتهمة تعريض حياة الأفراد للخطر والاتجار بالبشر.
13. ضبط 14 مهاجراً حاولوا مغادرة مطار لارنكا بوثائق مزورة متوجهين إلى اليونان ودول أوروبية.
أحبطت سلطات المطار الأمنية محاولة صعود الركاب بعد التدقيق في ملامحهم الأمنية واكتشاف التلاعب في التأشيرات.
اعترف الموقوفون بحصولهم على هذه الأوراق من وسطاء مقابل مبالغ مالية بهدف التسلل للعمق الأوروبي.
فتحت السلطات تحقيقاً موسعاً لتتبع الخيوط والوصول إلى الممولين الرئيسيين لهذه العمليات.
14. اعتقال طالب لجوء في معسكر "مالاكاسا" بتهمة الاعتداء بالضرب وسرقة ممتلكات مهاجر آخر.
تدخلت قوات الأمن الداخلي في المعسكر لفض مشاجرة عنيفة اندلعت بين شخصين بسبب خلافات شخصية.
أسفر الحادث عن إصابة أحد المهاجرين ونقله للمستشفى، فيما تم التحفظ على المعتدي ومصادرة أداة حادة.
تواجه إدارة المعسكر ضغوطاً متزايدة لتعزيز نقاط الحراسة وفصل المجموعات العرقية لتجنب الصدامات.
15. الحكم بالسجن 8 سنوات على مهرب تسبب في غرق قارب هجرة ومصرع شخصين العام الماضي.
أصدرت محكمة الجنايات في جزر إيجة حكمها الرادع بعد ثبوت قيادة المتهم للقارب بشكل متهور.
تضمن الحكم غرامة مالية كبيرة إلى جانب عقوبة السجن المشدد تماشياً مع القوانين الصارمة الجديدة.
تؤكد الهيئة القضائية أن هذه الأحكام القاسية تهدف إلى ردع الشبكات المنظمة التي تتاجر بالأرواح.
16. حملة تفتيشية واسعة في سالونيك لضبط المهاجرين المتورطين في تجارة السجائر المهربة.
داهمت الشرطة أسواقاً شعبية وعشوائية يسيرها أفراد لا يملكون تصاريح إقامة قانونية في البلاد.
صادرت القوات آلاف علب السجائر والتبغ غير الخاضعة للضريبة والتي تضر بالاقتصاد المحلي.
تم إرسال الموقوفين إلى مراكز الاحتجاز الإداري تمهيداً لعرضهم على المحاكم بتهم التهرب الضريبي والإقامة غير الشرعية.
17. توقيف مهاجر في وسط أثينا بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
نجحت دورية شرطة راجلة في الاشتباه بأحد الأشخاص ومداهمته ليتبين أنه يحمل أكياساً صغيرة من مادة "الحشيش".
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يستغل منطقة سياحية حيوية لترويج الممنوعات على فئات الشباب.
وُجهت له تهم جنائية ثقيلة تتعلق بحيازة وتجارة المخدرات وخرق قوانين الإقامة في البلاد.
18. إغلاق مقهى غير مرخص يديره طالبو لجوء في منطقة "أومونيا" وتحويله لنشاط مشبوه.
قامت بلدية أثينا بالتعاون مع الأمن بمداهمة المنشأة التي تبين أنها تعمل بلا أي تراخيص صحية أو قانونية.
رصدت القوة استخدام الموقع كملتقى لترتيب عمليات الهجرة غير الشرعية وتداول الأموال بطرق غير قانونية.
تم ختم المكان بالشمع الأحمر وتوقيف المسؤولين عنه لإحالتهم إلى القضاء المالي والجنائي.
19. تشديد الرقابة الأمنية في محيط محطات القطارات لمنع استخدامها كمسارات لتهريب المهاجرين للداخل.
نشرت الشرطة اليونانية تعزيزات إضافية في المحطات الرئيسية للتأكد من هويات المسافرين المتوجهين شمالاً.
جاء هذا الإجراء بعد رصد محاولات متكررة من المهاجرين للاختباء في قطارات البضائع للوصول إلى حدود البلقان.
تهدف الخطة إلى قطع طرق الهروب الداخلي وضبط المنسقين الذين يسهلون حركة المهاجرين بدون أوراق.
20. السلطات القضائية تشدد العقوبات على "زيجات المصلحة" المبرمة بغرض تزوير الإقامات.
بدأت الدوائر القانونية مراجعة عقود زواج مشبوهة بين مواطنات أوروبيات وطالبي لجوء رُفضت طلباتهم سابقاً.
أظهرت التحريات وجود شبكات تتقاضى مبالغ مالية كبيرة لتنسيق هذه الزيجات الصورية بهدف الالتفاف على الترحيل.
سيعرض هذا الجرم أطراف العقد للملاحقة الجنائية بتهم التزوير الجنائي والتلاعب بالأنظمة السيادية للدولة.
تعليقات
إرسال تعليق