1. إقرار قانون يوناني صارم لإنشاء "مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي"
أقر البرلمان اليوناني تشريعاً جديداً يتيح نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى "مراكز إعادة وتوطين" في دول ثالثة خارج حدود الاتحاد بمجرد إبرام اتفاقيات ثنائية.
2. بدء التطبيق الفعلي لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد (12 يونيو 2026)
دخلت الحزمة القانونية الشاملة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسمياً في اليونان، مما ينهي العمل بالقواعد القديمة ويبدأ عصراً جديداً من التعامل الحازم مع المهاجرين.
3. مسار "شرق ليبيا - كريت" يثير قلق الحكومة اليونانية
أعرب رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قلقه البالغ من تصاعد تدفقات قوارب الهجرة غير النظامية القادمة من السواحل الليبية نحو جزيرتي كريت وجافدوس، والتي تضم أعداداً كبيرة من الجنسيات العربية.
4. اليونان تطالب بدعم أوروبي عاجل للتنسيق مع الجانب الليبي
دعت أثينا الاتحاد الأوروبي إلى صياغة استراتيجية دعم مالي وأمني لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضبط الحدود البحرية ووقف الإبحار من السواحل الشرقية.
5. فرض "الفحص الإلزامي الموحد" على الحدود اليونانية
بدء تطبيق إجراءات فحص أمنية وطبية وفحص بصمات (البيانات البيومترية) إجبارية ومشددة لكل مهاجر يعبر الحدود اليونانية لضمان عدم تسلل أي مخاطر أمنية.
6. تقليص مهلة فحص طالبي اللجوء داخل الأراضي اليونانية
بموجب القواعد الجديدة، ألزم القانون السلطات بإنهاء إجراءات الفحص الأولي للمهاجرين الموقوفين داخل البلاد في غضون 3 أيام فقط.
7. اختصار فترات البت في طلبات اللجوء لـ 12 أسبوعاً كحد أقصى
لمواجهة تكدس القضايا، اعتمدت اليونان مسارات سريعة ومُلزمة للبت في طلبات اللجوء والطعون في فترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً للمهاجرين على الحدود.
8. تراجع تدفقات الهجرة إلى الجزر اليونانية بنسبة 70%
أعلن وزير الهجرة واللجوء، ثانوس بليفريس، أمام البرلمان الأوروبي أن التدفقات نحو الجزر اليونانية شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة 70% مقارنة بالفترات السابقة من العام الماضي نتيجة السياسات الصارمة.
9. احتجاز أكثر من 3,500 مهاجر بموجب الإجراءات الجديدة
كشفت البيانات الرسمية الصادرة هذا الأسبوع عن إخضاع واحتباس نحو 3,500 شخص في مراكز مخصصة كجزء من المنهجية الجديدة لتسريع الترحيل والفرز.
10. إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتحويلها إلى "مؤقتة لـ 3 سنوات"
في قرار أثار مخاوف عارمة بين الجاليات العربية، بدأت اليونان تطبيق إجراء يقضي بجعل كافة تصاريح الإقامة (بما فيها الحماية الفرعية) مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للمراجعة بدلاً من الإقامات غير المحددة.
11. تشديد شروط لم شمل العائلات لأصحاب "الحماية الفرعية"
أقرت التعديلات الجديدة إلزام الحاصلين على الحماية الفرعية بالانتظار لمدة عامين كاملين، مع توفير سكن خاص ودخل ثابت مستقل قبل التمكن من تقديم طلب لم الشمل.
12. حظر الإقامة في مراكز الإيواء لمن حصلوا على الحماية
تضمن الميثاق الجديد بنوداً تمنع اللاجئين المستفيدين من الحماية الدولية من الاستمرار في الإقامة داخل مراكز اللجوء الحكومية فور صدور القرار، مما يضعهم أمام تحدي البحث عن سكن شخصي.
13. إعطاء الأولوية للطلبات الجديدة المودعة بعد 12 يونيو
أعلنت دوائر الهجرة اليونانية منح الأولوية المطلقة لمعالجة الملفات الجديدة لتفادي تراكمها، مما تسبب في إحباط وقلق بين المهاجرين الذين قدموا طلباتهم قبل هذا التاريخ وخوفهم من إطالة فترة انتظارهم.
14. توسيع صلاحيات الاحتجاز الإداري لتصل إلى 6 أشهر
منحت القوانين المحدثة السلطات اليونانية الحق في احتجاز المهاجرين لفترات قد تصل إلى 6 أشهر لأغراض التحديد، والتحقق من الهوية، وإتمام معاملات الإبعاد الفوري.
15. استثناء الأطفال دون سن 12 عاماً من التدابير الحدودية القاسية
أكدت التقارير اليونانية إعفاء الأطفال المصاحبين لأسرهم ممن هم دون سن الـ 12 من الإجراءات الحدودية المعجلة، وتحويل القصر غير المصحوبين مباشرة إلى مراكز الرعاية الشاملة.
16. تفعيل آليات "المساعدة القانونية المجانية" بمواجهة ثغرات إدارية
أصبح يحق للمهاجرين الحصول على استشارات قانونية مجانية في جميع مراحل الطعن، وسط تقارير أوروبية ترصد نقصاً لوجستياً في اليونان لتهيئة هذه الآليات بالشكل المطلوب.
17. تصنيف تلقائي لرفض الجنسيات ذات نسب القبول المنخفضة
تواجه شريحة واسعة من المهاجرين العرب (القادمين من دول مصنفة "آمنة" أو ذات نسب قبول لجوء منخفضة) فرزاً تلقائياً يضعهم في مسار الرفض السريع والترحيل المباشر دون التعمق في ظروفهم الفردية.
18. تعبئة أمنية مكثفة في جزيرتي "كريت" و"جافدوس"
بدأت الأجهزة الأمنية وخفر السواحل اليوناني بنشر تعزيزات إضافية في الجزر الجنوبية لمراقبة القوارب الآتية من السواحل الإفريقية وتكثيف الدوريات.
19. انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان للتشريعات الجديدة
هاجمت منظمات حقوقية دولية ومحلية القوانين المشتركة لليونان والاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بالتدابير "الضارة" التي تُقيد حقوق الإنسان وتزيد من فترات الاحتجاز القسري.
20. بدء تشغيل نظام "يوروداك" المطور لتتبع البصمات بين الدول
فعّلت اليونان رسمياً ترقية قاعدة البيانات البيومترية الأوروبية الموحدة لضمان كشف "التحركات الثانوية" للمهاجرين العرب، مما يتيح إعادتهم فوراً إلى اليونان كدولة أولى للوصول في حال غادروها إلى دول أوروبية أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق