1. إطلاق برنامج العودة الطوعية المطور 2026 لعائلات السوريين
إطلاق رسمي للخطة: أعلن وزير الدولة للهجرة، نيكولاس إيوانيدس، عن بدء تنفيذ خطة معدلة وحصرية للعائلات السورية تمتد من 9 يونيو وحتى 30 أكتوبر 2026.
حوافز مالية مغرية: تمنح الخطة مبلغ 2000 يورو للزوج أو الزوجة العائدة، و1500 يورو لكل طفل يغادر معهم طوعاً.
مكافأة إضافية لحاملي الحماية: تُصرف 1000 يورو إضافية لكل عائلة تخلت عن صفة "الحماية الدولية" الفعالة مقارنة بمن لا تزال طلباتهم تحت المعالجة.
تمويل أوروبي كامل: تم تأكيد أن كافة الحوافز المالية للبرنامج ممثلة وممولة بالكامل عبر برامج وصناديق الاتحاد الأوروبي.
فتح منافذ التقديم: استقبال الطلبات بدأ رسمياً في دائرة اللجوء، ومكاتب شرطة الأجانب في المحافظات، إضافة لمركز "بورنارا".
2. تسوية إقامة لـ "فرد واحد" وبقاء شرعي للعمل
معادلة العودة والعمل: تتيح الخطة الجديدة ولأول مرة بقاء أحد أفراد الأسرة البالغين في قبرص بشكل قانوني تماماً بهدف العمل، بينما تعود بقية الأسرة لسوريا.
تصريح إقامة خاص: يُمنح الفرد المتبقي تصريح إقامة وعمل خاص ممتد لعامين كاملين.
دخول غير مشروط لسوق العمل: يحصل الشخص المتبقي على حق غير مقيد للعمل في أي قطاع داخل قبرص حتى تاريخ 31 أغسطس 2028.
3. سياسات سحب اللجوء وبدء الترحيل الإلزامي
تفعيل بند سحب الصفة القانونية: أكدت وزارة الهجرة بدء الإجراءات الفعلية لإلغاء وإسقاط وضع اللجوء والحماية عن السوريين الذين لم يعد لديهم أساس قانوني للبقاء.
مغادرة فورية لرفض الطلبات: الوزير إيوانيدس يصرح علناً: "من رُفضت طلباتهم أو أُلغيت إقاماتهم، عليهم مغادرة أراضي جمهورية قبرص فوراً".
أرقام المعاملات المعلقة: كشفت الإحصاءات الرسمية هذا الأسبوع أن طلبات اللجوء المعلقة انخفضت لأقل من 14 ألف طلب، من بينها أقل من 10 آلاف طلب فقط تخص السوريين.
موجة عودة بعد الأحداث السياسية: أعلنت الحكومة أن نحو 5000 سوري عادوا طوعاً بالفعل إلى بلادهم بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخراً، وذلك بعد سحب طلباتهم رسمياً.
4. دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة حيز التنفيذ
بدء التطبيق الفعلي: دخل "ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي" الشامل حيز التنفيذ رسمياً بـ 10 قوانين ملزمة لقبرص كدولة حدودية.
فحوصات واحتجاز حدودي إلزامية: يفرض الميثاق إجراء فحوصات أمنية وطبية وفحص "هشاشة" إلزامي على الحدود، مع إمكانية احتجاز الواصلين الجدد لفترات تصل لـ 6 أشهر لأغراض التقييم.
تسريع وتيرة البت والترحيل: تقليص الإجراءات الحدودية والطعون لفترة أقصاها 12 أسبوعاً فقط، مع فرض تطبيق مفهوم "الدول الأصلية الآمنة" بشكل إلزامي ومشدد.
استثناء الأطفال دون 12 عاماً: يُعفى الأطفال المصاحبين لعائلاتهم دون سن 12 عاماً من إجراءات الحدود الصارمة، ويتم تحويل القصر غير المصحوبين لمراكز رعاية مخصصة.
ثغرات في المساعدات القانونية بقبرص: تقارير المفوضية الأوروبية ترصد تأخراً في قبرص وإيطاليا واليونان بتهيئة آليات "المساعدة القانونية المجانية" للمهاجرين رغم بدء تطبيق الاتفاقية.
5. تشديد أمني وإصلاحات قضائية في الجزيرة
مداهمات تفتيشية واسعة: كثفت السلطات القبرصية حملات المداهمة والتفتيش في مختلف المحافظات لضبط المهاجرين غير النظاميين ومخالفي شروط الإقامة.
تعديلات قضائية لتقصير مدة الطعون: أقرت المحاكم تقليص فترة الاستئناف والطعن ضد قرارات رفض اللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً (وفي بعض الحالات العاجلة إلى 10 أيام فقط) لتسريع عمليات الإبعاد.
افتتاح منشأة احتجاز "ليمنس" الجديدة: أشارت التقارير إلى تسريع العمل في منشأة الاحتجاز المخصصة للإبعاد المسبق (Limnes Migrant Centre) تمهيداً لتشغيلها الكامل لاستيعاب التدفقات وتخفيف الضغط عن السجون ومراكز الشرطة.
خلاصة المشهد: السياسة الحالية للحكومة القبرصية ترتكز بوضوح على "منح اللجوء فقط لمن يستحقه قانونياً، والتشجيع المالي المكثف على العودة الطوعية للعائلات السورية، مع ترحيل المخالفين بشكل أسرع تحت مظلة القوانين الأوروبية الجديدة".
تعليقات
إرسال تعليق