أولاً: تفعيل "ميثاق اللجوء الأوروبي" ومراكز الإعادة الخارجية (حدث الساعة)
الدخول الفعلي لميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ: دخل "ميثاق الهجرة واللجوء والمشترك" للاتحاد الأوروبي حيز التطبيق الإلزامي في اليونان، مما يمثل ثورة هيكلية شاملة في التعامل مع التدفقات.
برلمان اليونان يقر قانون "مراكز الترحيل الخارجية" (Return Hubs): صادق البرلمان اليوناني رسمياً على تشريع يسمح بإنشاء "مراكز ترحيل وإعادة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
مفاوضات يونانية سرية مع دولتين إفريقيتين: أعلن وزير الهجرة اليوناني "ثانوس بليفريس" أن الحكومة تجري مشاورات متقدمة مع دولتين في إفريقيا لإبرام اتفاقيات ثنائية لإنشاء مراكز الترانزيت والإعادة، بهدف تشغيلها بحلول عام 2027.
تحالف خماسي لإنشاء مراكز الترانزيت: تقود اليونان حالياً حراكاً مكثفاً بالتعاون مع هولندا، الدنمارك، ألمانيا، والنمسا لتوحيد الجهود الأوروبية لإنشاء مراكز تجميع المهاجرين خارج الكتلة الأوروبية.
تراجع تدفقات الجزر بنسبة 70%: أعلنت وزارة الهجرة اليونانية رسمياً أن الإجراءات الصارمة المتبعة منذ مطلع العام أسفرت عن انخفاض تدفقات المهاجرين إلى الجزر اليونانية بنسبة تقارب 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ثانياً: تحويل "الإقامة غير القانونية" إلى جريمة جنائية (تعديلات القانون 5275/2026)
بدء التطبيق الصارم لعقوبات السجن للمهاجرين: دخلت المواد الجنائية الصارمة للقانون رقم 5275/2026 حيز التنفيذ القضائي الفعلي، حيث تحول "الوجود غير القانوني" في اليونان من مخالفة إدارية إلى جريمة جنائية تستوجب المحاكمة العقابية والسجن.
توسيع دائرة الملاحقة القضائية: تشمل القوانين المفعلة ملاحقة أربعة أفعال رئيسية جنائياً: الدخول غير القانوني، الخروج غير القانوني، الإقامة غير القانونية، وتسهيل المرور (التهريب).
احتجاز 3500 مهاجر بموجب المقاربة الأمنية الجديدة: أكدت البيانات الرسمية الصادرة الساعات الماضية أن السلطات اليونانية تحتجز حالياً حوالي 3,500 شخص صدرت بحقهم إجراءات تدقيق مشددة تمهيداً لتطبيق مسارات الترحيل السريع.
تعديل مهل تجديد الإقامات وفرض غرامات: بدأت دوائر الهجرة بتطبيق الآلية الجديدة؛ حيث يتعين تقديم طلب التجديد قبل شهرين من انتهاء الإقامة، مع فرض غرامة بقيمة 100 يورو عن كل شهر تأخير (بحد أقصى 3 أشهر)، وبعدها يسقط حق التقديم وتعتبر الإقامة ملغاة كلياً.
ثالثاً: الإجراءات الحدودية والإدارية المشددة (الـ 48 ساعة الماضية)
إطلاق "الفحص الإلزامي الموحد" عند الحدود: بدأت السلطات على الحدود البرية والبحرية لليونان تطبيق نظام فحص أمني وصحي إلزامي وفوري، يشمل أخذ البصمات، التحقق من الهوية، والتدقيق الأمني المقارن عبر قاعدة بيانات "Eurodac" المطورة.
الفلترة السريعة لطلبات اللجوء "الضعيفة": باشرت اللجان المختصة تطبيق "إجراءات الحدود السريعة" لرفض طلبات المهاجرين القادمين من دول تصنف "آمنة" أو الذين يقدمون معلومات مضللة، مع اتخاذ قرار ترحيل فوري ومباشر.
إلزامية تقديم اللجوء في بلد الدخول الأول: تفعيل بند الميثاق الأوروبي الذي يلزم المهاجر بتقديم طلبه في اليونان (كدولة وصول أولى) وملاحقة أي محاولة انتقال ثانوية إلى دول عمق أوروبا.
اعتماد طلبات "التصريح الموحد" (Single Permit): بدأت الوزارة بتوحيد إجراءات العمل والإقامة في وثيقة واحدة لتسهيل الرقابة الإدارية على العمالة الأجنبية الحاصلة على عقود دعوة.
رابعاً: الاستنفار الميداني والملف الإقليمي (ليبيا وجزر كريت)
مخاوف يونانية من خط "طبرق - كريت": رصدت الأجهزة الأمنية اليونانية استمرار تدفق قوارب الهجرة من السواحل الشرقية لليبيا (طبرق) باتجاه جزر "كريت" و"غافدوس" الجنوبية، ووضعت القوات البحرية في حالة استنفار.
تنسيق يوناني قبرصي لتأمين الممرات البحرية: جرت اتصالات مكثفة بين أثينا ونيقوسيا لبحث سبل سد الثغرات البحرية جنوب الجزر اليونانية لضمان عدم تحول مسارات القوارب الليبية نحو السواحل القبرصية.
توسيع مراكز الاحتجاز المؤقت: بدأت وزارة الهجرة تهيئة وتوسيع مساحات الاحتجاز الإداري في المنشآت الحدودية لاستيعاب التدفقات المتوقعة مع هدوء البحر في الصيف لتنفيذ الفحص الإلزامي.
خامساً: تداعيات حقوقية وضغوط على اللاجئين المعترف بهم
تفاقم أزمة ترحيل اللاجئين "عكسياً" إلى اليونان: كشفت تقارير حقوقية صدرت تزامناً مع القوانين الجديدة عن قفزة هائلة في عدد طلبات "إعادة القبول" (الترحيل العكسي) للاجئين معترف بهم من دول مثل ألمانيا إلى اليونان، حيث بلغت آلاف الطلبات.
أزمة السكن والوثائق للاجئين المعترف بهم: واجه اللاجئون الذين يعادون إلى اليونان تعقيدات إدارية بالغة للحصول على الأوراق الثبوتية (مثل الرقم الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي AMKA)، مما يحرمهم من المساعدات والسكن.
احتجاجات حقوقية أمام البرلمان اليوناني في أثينا: نظمت منظمات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق المهاجرين وقفات احتجاجية حاشدة في العاصمة أثينا تنديداً بتشريع "مراكز الترحيل الخارجية" وتسريع الإبعاد.
استراتيجية "ProtectEU" التشغيلية: انطلق رسمياً التنسيق الميداني المباشر بين حرس الحدود اليوناني ووكالة "فرونتكس" بموجب المظلة التشغيلية الأوروبية الجديدة لرفع كفاءة الرادار والمراقبة الحرارية على الحدود البحرية.
تعليقات
إرسال تعليق