أولاً: قوارب المهاجرين وحركة التدفق (استنفار في جزيرة كريت)
إنقاذ 400 مهاجر في غضون 48 ساعة: أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية عن تنفيذ 4 عمليات إنقاذ منفصلة قبالة سواحل جزيرة كريت، أسفرت عن انتشال ونقل نحو 400 مهاجر إلى موانئ آمنة بالجزيرة.
تحول حاد في مسارات الإبحار: أكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، في إحاطة برلمانية، أن طرق الهجرة البحرية بدأت تتحول بوضوح من شرق بحر إيجه التقليدي باتجاه جزيرة كريت، مما يضع ضغوطاً أمنية ولوجستية هائلة على الحدود البحرية الجنوبية للبلاد.
تسجيل 600 وافد في يوم واحد: كشفت وسائل إعلام يونانية (منها صحيفة To Vima) عن تسجيل وصول أكثر من 600 مهاجر غير نظامي في يوم واحد مؤخراً، حيث تركز وصول نحو 40% منهم في مدينة "هيراكليون" بعاصمة جزيرة كريت.
مخاوف من تكرار أزمة 2015: حذر وزير الهجرة بلهجة حاسمة قائلاً: "لن نسمح بتكرار السيناريو الذي شهدناه عام 2015"، ملوحاً بأن الحكومة مستعدة لفرض "تدابير صارمة جداً" إذا استمر هذا التدفق المتسارع نحو الجنوب.
تأسيس مراكز احتجاز واستقبال جديدة بكريت: تدرس الدوائر الحكومية بشكل عاجل مقترحات لإنشاء مرافق استقبال واحتجاز جديدة في جزيرة كريت لاستيعاب الأعداد الكبيرة بعد امتلاء المراكز الحالية بالكامل.
قوارب الموت القادمة من طبرق الليبية: كشفت تحقيقات خفر السواحل أن غالبية القوارب الخشبية الكبيرة الواصلة إلى كريت مؤخراً انطلقت من شواطئ طبرق في ليبيا، وتحمل على متنها مئات المهاجرين من الجنسيات العربية (خاصة السوريين والمصريين) الذين يدفعون مبالغ طائلة لشبكات التهريب.
انتقادات دولية لعمليات الصد العنيف (Pushbacks): جددت منظمات حقوقية، بالتزامن مع التقارير الإعلامية الدولية، اتهاماتها لأثينا بمواصلة سياسة "الصد غير القانوني" لقوارب المهاجرين العرب والأجانب في عرض البحر وإجبارها على العودة للمياه الإقليمية التركية والليبية.
ثانياً: تصاريح العمل والإجراءات القانونية (تعديلات تاريخية)
صدور تيسيرات قانون الهجرة الجديد رقم 5275/2026: بدأت المكاتب الإقليمية تطبيق البنود التنفيذية للقانون الجديد الذي يهدف لتبسيط الإجراءات ودمج العمالة الأجنبية لسد النقص الحاد في قطاعات الزراعة والإنشاءات.
إطلاق "التصريح الموحد" (Single Permit): تم تفعيل إجراءات الطلب الموحد التي تمنح مواطني الدول الثالثة تصريحاً مزدوجاً يدمج بين الإقامة والعمل في وثيقة واحدة لتفادي البيروقراطية.
تمديد الإقامة المبدئية إلى 3 سنوات: قضت التعديلات الجديدة برفع مدة صلاحية تصاريح العمل التابع (Dependent Work) والإقامات الخاصة بـ "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" لتصبح 3 سنوات عند المنح الأول بدلاً من سنتين.
المرونة في فترات البطالة: يمنح القانون الجديد المهاجرين الحق في البقاء والبحث عن عمل في حال فقدان وظائفهم؛ حيث يُسمح بفترة بطالة تصل إلى 3 أشهر خلال فترة الإقامة الأولى، وترتفع إلى 6 أشهر لمن تجاوزت إقامته عامين في اليونان.
تخفيض الحد الأدنى لعقود العمل: بات بإمكان المهاجرين العرب والأجانب تقديم طلبات أولية للحصول على إقامات عمل طويلة الأجل بموجب عقد عمل بحد أدنى 6 أشهر فقط، بعد أن كان القانون يشترط عقداً لمدة سنة كاملة.
مهلة إضافية لتجديد الإقامات المتهية: تم تمديد فترة تقديم طلبات التجديد المتأخرة لتصل إلى 3 أشهر بعد انتهاء الإقامة (مع فرض غرامة 100 يورو عن كل شهر تأخير)، وبعد انقضاء الأشهر الثلاثة يسقط الحق في التجديد إلا لظروف القوة القاهرة.
نشر قوائم تصاريح إقامة اللجوء الجاهزة في أتيكا: أعلنت وزارة الهجرة واللجوء عن صدور قوائم جديدة بالبطاقات الجاهزة للتسليم في مكتب اللجوء الإقليمي بأتيكا (بتاريخ محدث لليومين الماضيين)، ودعت الرابطة العربية في اليونان المستفيدين العرب (خاصة السوريين) للتحقق من أسمائهم إلكترونياً والتوجه شخصياً للاستلام.
التحول الداخلي لنوع الإقامة دون مغادرة البلاد: بات يُسمح لحاملي تأشيرات الفئة (Z) الوطنية بتحويل تأشيراتهم إلى تصاريح إقامة وعمل مباشرة من داخل اليونان دون الحاجة للسفر والعودة مجدداً.
ثالثاً: المشاكل الجنائية وملاحقة المهربين والناشطين
تغليظ عقوبات تهريب المهاجرين (جناية مشددة): بموجب تعديلات المادتين 24 و25 من قانون الهجرة، تم رفع عقوبة تسهيل دخول أو نقل المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي اليونانية لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامات مالية باهظة تبدأ من 50 إلى 60 ألف يورو.
تفجير قضايا "العصابات المنظمة" للمهاجرين: شهدت الساعات الماضية حملات أمنية مكثفة في أثينا وسالونيك استهدفت شبكات إجرامية يديرها مهاجرون، تورطت في تزوير وثائق السفر وتصاريح العمل وبيعها للاجئين عرب بآلاف اليورو لتمكينهم من السفر لشمال أوروبا.
ملاحقة جنائية لأعضاء المنظمات غير الحكومية (NGOs): تواصل السلطات تطبيق بنود الملاحقة المشددة ضد ناشطين في منظمات الإغاثة بتهمة التواطؤ مع المهربين وتسهيل دخول المهاجرين، وسط انتقادات لاذعة من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان التي اتهمت أثينا بمحاولة ترهيب المدافعين عن اللاجئين.
توترات واشتباكات داخل المخيمات المقيدة: رصدت تقارير محلية وقوع مشاحنات وتوترات أمنية محدودة داخل بعض مراكز الاستقبال المغلقة المحاطة بأسلاك شائكة (مثل مخيمات الجزر)، نتيجة لرفض طلبات لجوء لمجموعات من الشباب وتأخر البت في ملفات إقامات العمل الخاصة بهم.
محاكمات سريعة لـ "قادة القوارب": أحالت النيابة العامة اليونانية عدداً من المهاجرين (من بينهم جنسيات عربية) إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قيادة قوارب الموت، حيث تدعي السلطات أن المهربين الرئيسيين يتركون القوارب في عرض البحر ويجبرون بعض المهاجرين على القيادة، مما يوقعهم تحت طائلة قانون مكافحة التهريب الجنائي الصارم.
تعليقات
إرسال تعليق