1. القرارات القضائية وتعديل القوانين (محور حاسم)
رفض طلبات الاستئناف للسوريين: أصدرت محكمة الحماية الدولية الإدارية القبرصية (IPAC) أحكاماً تؤيد رفض طلبات لجوء قدمها مواطنون سوريون، معللة ذلك بأن المتقدمين رجال قادرون على العمل ولا يعانون من حالات ضعف خاصة، مما يمهد الطريق القانوني لترحيلهم.
تقليص مهلة الطعون القضائية: أقرت السلطات تعديلاً قانونياً يخفض المهلة المتاحة للمهاجرين للاستئناف ضد قرارات رفض اللجوء من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط (وفي بعض الحالات السريعة تم تقليصها من 15 إلى 10 أيام)، لتسريع وتيرة البت النهائي.
سحب الحماية من مرتكبي المخالفات: دخل حيز التنفيذ قانون يسمح بسحب صفة الحماية الدولية أو اللجوء فوراً من أي مهاجر يثبت تورطه في جرائم خطيرة أو قضايا تهريب وجرائم عنف، تمهيداً لطرده.
2. الترحيل والعودة الطوعية المدعومة مالياً
سوريا في صدارة العائدين: تشير البيانات الرسمية إلى أن السوريين يتصدرون قوائم المغادرين من الجزيرة عبر ما يسمى ببرامج "العودة الطوعية"، حيث سجلت الإحصاءات وتيرة إعادة نشطة تجاوزت ألفي شخص خلال الفترات الأخيرة.
الحوافز المالية مقابل المغادرة: تواصل الحكومة القبرصية بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية تقديم حزمة مالية تبلغ 1500 يورو وتذكرة سفر باتجاه واحد لكل لاجئ سوري يوافق على توقيع أوراق العودة الطوعية.
مقترح "تجزئة الأسر" للعمل: تدرس الدوائر الحكومية مقترحاً يسمح بإبقاء فرد واحد من العائلة في قبرص بغرض العمل القانوني وتغطية نقص العمالة، شريطة عودة بقية أفراد الأسرة إلى بلدهم ضمن برامج الإعادة.
3. البنية التحتية والاحتجاز (المراكز الميدانية)
تجهيز مركز "ليمنس" المغلق: تكثف السلطات العمل لافتتاح وتشغيل المراحل الجديدة من "مركز ليمنس للاحتجاز المسبق المغلق" (Limnes Centre) المخصص للمهاجرين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، ليكون بديلاً عن مركز "منوجيا".
نقل الصلاحيات لـ "أمن اللجوء": تم نقل الإشراف الإداري والأمني على مراكز إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من قطاع الرعاية الاجتماعية الإنسانية إلى "مكتب اللجوء القبرصي" التابع لوزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية.
أزمة المشردين في المدن: رصدت تقارير ميدانية تصاعداً ملحوظاً في أعداد طالبي اللجوء السوريين والعرب الذين يعيشون حالة تشرد في شوارع نيقوسيا ولارنكا، بعد إخراجهم من بعض المقرات والمساجد نتيجة تشديد التدابير الأمنية ووقف المساعدات المالية لمن رُفضت طلباتهم.
4. الرقابة الحدودية والضغط الدولي
تراجع تدفق القوارب بنسبة 89%: أعلنت وزارة الداخلية القبرصية أن الإجراءات الصارمة والتعاون البحرى المشترك أسفرا عن انخفاض حاد في تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر البحر بنسبة قاربت 89%.
انتقادات حقوقية لعمليات الصد (Pushbacks): تواجه قبرص ضغوطاً من منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب استمرار سياسة اعتراض القوارب في عرض البحر وإعادتها، إلى جانب أزمة المهاجرين العالقين في "المنطقة العازلة" التابعة للأمم المتحدة (الخط الأخضر) والذين ترفض السلطات السماح لهم بعبور الحدود لتقديم طلبات لجوء.
تعليقات
إرسال تعليق