ا
جتماع وزير الهجرة واللجوء مع نظرائه من ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية.
على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي المنعقد في نيقوسيا يومي 22 و23 يناير، شارك وزير الهجرة واللجوء، السيد ثانوس بليفريس، في اجتماع عمل مغلق رفيع المستوى مع الوزراء والممثلين السامين لكل من ألمانيا، والنمسا، وهولندا، والدنمارك، وبحضور المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر.
عُقد الاجتماع بمبادرة من ألمانيا، وشكّل بداية لتأسيس نواة صلبة من الدول الأعضاء تضم (ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والدنمارك، واليونان)، تهدف إلى تعزيز وبلورة حلول مبتكرة على الصعيد العملياتي في مجال إعادة المهاجرين غير الشرعيين. وتركزت النقاشات حول آفاق إنشاء وتشغيل "مراكز الإعادة" (return hubs)، وذلك في إطار البعد الخارجي لسياسة الهجرة الأوروبية.
وتكتسب مشاركة الوزير اليوناني أهمية خاصة باعتباره الممثل الوحيد لدول الجنوب الأوروبي في هذا الاجتماع المغلق، مما يؤكد الدور القيادي لليونان والاعتراف بخبرتها وتجربتها المعرفية في إدارة ملف الهجرة على المستوى الأوروبي.
أبرز المقررات والخطوات القادمة
تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء مشاورات فورية بين الدول المشاركة للقيام بما يلي:
دراسة الإمكانات: بحث إمكانية إنشاء مراكز إعادة في دولة ثالثة خارج القارة الأوروبية.
رسم خارطة طريق: وضع خارطة طريق واضحة وواقعية (roadmap) للخطوات المقبلة لهذه المبادرة.
تنطوي مبادرة إنشاء وتشغيل مراكز الإعادة (return hubs) ضمن الإجراءات التحضيرية الجارية تمهيداً للتطبيق الكامل للميثاق الجديد للهجرة، ولائحة الإعادة الجديدة الجاري صياغتها، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الإعادة مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي. كما تم التأكيد على أهمية العمل المنسق، والتمويل الكافي، والتعاون الوثيق مع الدول الثالثة والمنظمات الدولية.
تصريح وزير الهجرة واللجوء اليوناني
سلط السيد بليفريس الضوء على أهمية وجود سياسة أوروبية واقعية وفعالة للإعادة، مؤكداً أن اليونان، بصفتها دولة خط أمامي، تدعم بنشاط كل مبادرة تعزز التماسك والتضامن والمصداقية للنظام الأوروبي المشترك للهجرة واللجوء، وأضاف قائلاً:
«إن إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين في دول خارج أوروبا يمثل حلاً جوهرياً ضد الهجرة غير الشرعية؛ إذ إن أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني سيعلم مسبقاً أنه سيعود إما إلى بلده الأصلي أو إلى مركز إعادة خارج أوروبا. نحن نشارك بنشاط مع ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، وهولندا في تأسيس هذه المراكز».
إن مشاركة اليونان في هذه الحلقة الضيقة من الدول الأعضاء تؤكد مكانتها الاستراتيجية في التفاعلات الأوروبية ودورها الحاسم في تشكيل الخطوات المستقبلية لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تعليقات
إرسال تعليق