الحكومة القبرصية جددت اليوم طلبها الرسمي للاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة تقييم أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" للسماح بترحيل المهاجرين السوريين إليها قانونياً.

 الحكومة القبرصية جددت اليوم طلبها الرسمي للاتحاد الأوروبي  بضرورة إعادة تقييم أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" للسماح بترحيل المهاجرين السوريين إليها قانونياً.
الحكومة القبرصية جددت اليوم طلبها الرسمي للاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة تقييم أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" للسماح بترحيل المهاجرين السوريين إليها قانونياً.

 تحذير "المنطقة الآمنة": جددت الحكومة القبرصية اليوم طلبها الرسمي للاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة تقييم أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" للسماح بترحيل المهاجرين السوريين إليها قانونياً.

جاء هذا التحذير والطلب الرسمي ضمن حراك دبلوماسي مكثف قادته الحكومة القبرصية اليوم، الجمعة 8 مايو 2026.

توقيت وكيفية تقديم الطلب

  • التوقيت: تم تجديد الطلب رسمياً خلال الساعات الـ 48 الماضية بالتزامن مع صدور تقرير المفوضية الأوروبية حول "التقدم المحرز في تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء".


  • الآلية:
    قُدم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية في بروكسل، وخلال اجتماعات لجان الاتصال التابعة للمفوضية التي تقدم التوجيهات للدول الأعضاء.

  • المستوى السياسي: شاركت قبرص في القمة السياسية الأوروبية (EPC) التي اختتمت أعمالها مؤخراً في يريفان، حيث استغلت نيقوسيا هذا المحفل للضغط باتجاه "نهج المسار الكامل" الذي يتضمن إعادة تقييم الوضع الميداني في سوريا.

أهداف وأسباب الطلب القبرصي

  • تفعيل الترحيل القانوني: تهدف قبرص من هذا الإجراء إلى إيجاد مخرج قانوني يسمح بترحيل المهاجرين السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وهو أمر غير ممكن حالياً بسبب تصنيف سوريا بالكامل كمنطقة غير آمنة.

  • تخفيف "الضغط المقلق": يأتي الطلب كرد فعل مباشر على وصول 309 وافدين جدد منذ بداية شهر مايو الحالي، يمثل السوريون حوالي 65% منهم.

  • التعامل مع "فئة الضغط الهجري": بعد تصنيف المفوضية الأوروبية لقبرص رسمياً كدولة "معرضة للضغط الهجري"، ترى نيقوسيا أن إعلان مناطق آمنة في سوريا هو ركيزة أساسية لنجاح ميثاق الهجرة واللجوء المقرر تنفيذه بالكامل في 12 يونيو 2026.

  • مكافحة التحركات الثانوية: تسعى السلطات لمنع تحول الجزيرة إلى محطة دائمة للمهاجرين السوريين، والحد من "التريند" القبرصي الحالي المطالب بفتح ملف العودة إلى سوريا.

تؤكد الحكومة القبرصية أن نجاح الميثاق الجديد لا يكتمل إلا بتعزيز حماية الحدود الخارجية وتسريع فحص الطلبات، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً لتحديد المناطق التي تلاشت فيها الأعمال العدائية.

تعليقات