مَثُلَ المتهمون (ي. م. ج)، و(ف. ي. ج)، و(ن. ب. ت)، الموقوفون بتهمة "مخالفة قانون نقل الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية"، أمام المحكمة مجدداً.
وفي شهادتها أمام المحكمة، سردت ضابطة الشرطة "آفت أولغان" وقائع القضية؛ حيث أفادت بأنه في تاريخ 19 مايو 2026، وفي تمام الساعة 09:30 صباحاً، وأثناء محاولة المتهم (ي. م. ج) مغادرة جمهورية شمال قبرص التركية عبر نقطة المراقبة الشرطية المعروفة باسم "كاله 8" في مطار إرجان، ضُبط وبحوزته خزان أجنة يحمل رقم إشارة ومكتوب عليه (Life Parcel). وتبيّن أن الخزان يحتوي على 4 أجنة موزعة في 4 أنابيب منفصلة، كان يحاول إخراجها دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وبناءً عليه جرى توقيفه لمخالفته القانون.
تفاصيل التحقيقات ومصدر الأجنة
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات مع المتهم كشفت عن حصوله على هذه الأجنة من أحد مراكز التخصيب الاصطناعي (أطفال الأنابيب) العاملة في نيقوسيا. وأظهرت التحريات الموسعة أنه لا يوجد أي إذن رسمي صادر من الجهات المختصة لإخراج هذه الأجنة من البلاد، بل كان هناك مجرد طلب مقدم فقط، وعليه تم التحفظ على الأجنة كدليل إثبات، وأدلى المتهم بإفادة طوعية حول الواقعة.
وأضافت الشرطة أنه بالتواصل مع وزارة الصحة، تبيّن أن هناك طلباً قد قُدم بالفعل ولكنه لم يحصل على الموافقة والاعتماد بعد. كما أسفرت التحقيقات عن أن المتهم (ف. ي. ج) هو من أصدر التعليمات، بينما قامت المتهمة (ن. ب. ت) بإعطاء الإذن (الموافقة الداخلية)، وجرى توقيفهما بناءً على ذلك في 20 مايو.
قرار المحكمة والإفراج المشروط
أشارت الشرطة إلى أن الجزء المتعلق بالتحقيق الذي قد يؤثر عليه المتهمون قد اكتمل، وطالبت بمحاكمة المتهم الرئيسي (ي. م. ج) وهو رهن الاعتقال لعدم وجود روابط إقامة دائمة له في شمال قبرص، مع إطلاق سراح بقية المتهمين بكفالة ضامنة.
قرارات القاضية الأقدم "زهراء يالكوت بيلغيتش":
المتهم الرئيسي (ي. م. ج): نظراً لعدم وجود روابط قانونية أو إقامة له في البلاد، ولأن القضية ستُنظر أمام محكمة الجنايات الكبرى مستقبلاً، أُمر بإيداعه السجن لفترة لا تتجاوز الشهر على ذمة القضية.
المتهم (ف. ي. ج): دفع كفالة مالية نقدية بقيمة 100 ألف ليرة تركية، وتوقيع ضامنين اثنين على سند كفالة بقيمة 500 ألف ليرة لكل منهما.
المتهمة (ن. ب. ت): دفع كفالة مالية نقدية بقيمة 100 ألف ليرة تركية، وتوقيع ضامنين اثنين على سند كفالة بقيمة 700 ألف ليرة لكل منهما.
إجراء إضافي: مَنع المتهمين (ف. ي. ج) و(ن. ب. ت) من السفر ومغادرة البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق