دخل اليوم حيز التنفيذ تعديل قانوني جوهري يخص المهاجرين والمقيمين في اليونان، حيث تم رسمياً تمديد مهلة تجديد الإقامات المتأخرة لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد فقط.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط الإداري على دوائر الهجرة ومنح الأجانب فرصة أطول لتسوية أوضاعهم القانونية قبل الوقوع في فخ المخالفات الجنائية. وبموجب التعديل الجديد، يتعين على الراغ
بين في الاستفادة من هذه المهلة دفع غرامة مالية قدرها 100 يورو عن كل شهر تأخير.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة موازنة لتطبيق القانون "5275/2026" الذي شدد العقوبات على الإقامة غير القانونية. تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى توفير مسار قانوني مرن يسبق إجراءات الملاحقة القضائية التي باتت تستوجب الحبس. كما يتزامن القرار مع خطط اليونان لإنشاء مراكز ترحيل خارجية بالتعاون مع دول أوروبية أخرى لضبط ملف الهجرة.
ويُعد هذا التمديد بمثابة "فرصة أخيرة" للمقيمين لتجنب التحول من مخالفين إداريين إلى متهمين في جرائم جنائية. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً جزئياً من الأوساط الحقوقية التي كانت تطالب ببدائل عن سياسات الاحتجاز الفوري.
ومع ذلك، تظل الغرامات المالية عبئاً إضافياً على الفئات ذات الدخل المحدود من المهاجرين. وفي النهاية، يعكس هذا التعديل الرغبة في تنظيم الوجود الأجنبي تحت رقابة صارمة تجمع بين الغرامات المالية والتهديد بالترحيل الفعلي.
تعليقات
إرسال تعليق