خطة "مراكز الترحيل الخارجية": أعلنت وزارة الهجرة اليونانية اليوم عن تقدم في المفاوضات مع 4 دول أوروبية لإنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي للمهاجرين المرفوضة طلباتهم.
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية عن تطورات جوهرية في خطتها لإنشاء "مراكز ترحيل خارجية"، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع أربع دول أوروبية هي ألمانيا، هولندا، النمسا، والدنمارك لتنفيذ هذا المشروع المشترك. تهدف الخطة لإنشاء "مراكز عودة" تقع جغرافياً خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مع ترجيح القارة الأفريقية كخيار أولي لاستضافتها.
ستخصص هذه المراكز حصراً للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولا تقبل بلدانهم الأصلية استعادتهم. أوضح وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن النقاش انتقل من الإطار النظري إلى المسار العملي. ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية اجتماعاتها لتحديد التفاصيل التنفيذية واللوجستية خلال الفترة المقبلة.
تعتبر أثينا أن هذه المراكز ستشكل أداة ردع قوية للمهاجرين الذين لا يستوفون شروط اللجوء. يأتي هذا التحرك لمواجهة الفجوة بين أعداد الوافدين الجدد وتدني معدلات الترحيل الحالية التي لا تتجاوز 7 آلاف شخص سنوياً.
يتزامن ذلك مع تطبيق القانون 5275/2026 الذي يشدد العقوبات على الإقامة غير القانونية ويحولها لجريمة جنائية. تسعى اليونان من خلال هذه الشراكة الخماسية إلى وضع آلية أوروبية موحدة لضبط تدفقات الهجرة غير النظامية.
تشمل التحركات الدبلوماسية أيضاً لقاءات مرتقبة مع وزراء الهجرة في إيطاليا وإسبانيا لتعزيز التنسيق. كما تعتزم الوزارة التواصل مع دول المنشأ مثل باكستان لتحسين التعاون في عمليات العودة. تتوقع الحكومة اليونانية إنجاز الصيغة الأولية للخطة خلال الأشهر القليلة القادمة.
تثير هذه الخطوة قلقاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية التي تخشى من تقويض حقوق طالبي اللجوء. يمثل المشروع تحولاً في السياسة الأوروبية نحو "خصخصة" عمليات الترحيل بعيداً عن الرقابة القضائية المباشرة داخل الاتحاد.
تظل مسألة اختيار الدول المضيفة في أفريقيا قيد الدراسة ولم تُحسم بشكل نهائي بعد. تأمل الدول الخمس المشاركة أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز المكتظة داخل القارة. يعكس هذا التوجه رغبة أوروبية في تسريع وتيرة الإبعاد الفعلي للمهاجرين غير المؤهلين للبقاء.
تعليقات
إرسال تعليق