1. انضمام اليونان الرسمي لمبادرة "مراكز العودة" خارج الاتحاد الأوروبي
أعلنت أثينا رسميًا، بالتنسيق مع هولندا وألمانيا والنمسا، اهتمامها البالغ بالانضمام إلى مشروع إنشاء "مراكز عودة" (Return Hubs) خارج حدود الاتحاد الأوروبي (في دول البلقان أو شمال أفريقيا)، لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة لمنع بقائهم في أوروبا بشكل دائم.
2. انتهاء المهلة الأوروبية لتطبيق الميثاق الجديد وإصدار القانون 5275/2026
مع حلول الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لإدراج توجيهات تسهيل الهجرة القانونية والدمج في التشريعات المحلية، تصدرت النقاشات القانونية في اليونان بنود القانون الجديد رقم 5275/2026، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل لإعادة هيكلة كود الهجرة اليوناني.
3. تعديل تاريخي: إطلاق "تصريح العمل والإقامة الموحد"
بدأت وزارة الهجرة اليونانية تفعيل نظام "الطلب الفردي المشترك" الذي يدمج تصاريح الإقامة والعمل معًا للرعايا الأجانب.
4. التوزيع التلقائي للملفات إلكترونيًا لإنهاء تكدس طلبات اللجوء
شهدت الإدارات المعنية بالهجرة أمس واليوم تطبيق آلية رقمية جديدة تقوم بتوزيع طلبات الإقامة واللجوء وتجديدها تلقائيًا على المديريات التي تشهد ضغط عمل منخفض، بغض النظر عن مكان إقامة مقدم الطلب، لتسريع وتيرة المعاملات العالقة.
5. تمديد مهلة التجديد المتأخر للإقامات إلى 3 أشهر مع غرامة
وفقًا للتحديثات الإجرائية الجارية، تم تمديد المهلة المتاحة للمهاجرين لتجديد إقاماتهم بعد انتهائها لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد.
6. تحذيرات أممية من تشديد العقوبات الجنائية على منظمات الإغاثة (NGOs)
أثارت التقارير الحقوقية الصادرة نقاشاً واسعاً في أثينا حول رسائل خبراء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي حذرت من بند في القانون المعدل يرفع عقوبة السجن إلى 10 سنوات وغرامة 50 ألف يورو على أعضاء المنظمات غير الحكومية في حال اتهامهم بـ"تسهيل الدخول غير القانوني".
7. تصاعد الضغوط بسبب أزمة "المعادين قسرًا" من ألمانيا إلى مطار أثينا
أظهرت تقارير حقوقية محدثة أمس واليوم تفاقم أزمة اللاجئين المعترف بهم والذين يتم ترحيلهم (إعادتهم) من دول مثل ألمانيا وسويسرا إلى اليونان بموجب اتفاقيات إعادة القبول.
8. الكشف عن تكدس آلاف طلبات تجديد تصاريح الإقامة (ADET)
أشارت بيانات برلمانية وإدارية تم تداولها إلى أن هناك أكثر من 7600 طلب معلق لتجديد تصاريح إقامة اللاجئين (ADET) أمام مصلحة اللجوء اليونانية، بعضها معلق لأكثر من عام كامل، مما يترك أصحابها في وضع قانوني واجتماعي هش.
9. إطلاق تأشيرة "المواهب" و"التكنولوجيا" (Talent & Tech Visas)
بدأت القنصليات والدوائر الرقمية اليونانية استقبال الطلبات على مسارات الهجرة القانونية الجديدة المستحدثة. وتشمل "تأشيرة التكنولوجيا" المخصصة للعاملين في الشركات الناشئة، و"تأشيرة المواهب" لخريجي الجامعات العالمية المرموقة لتسهيل جذب الكفاءات.
10. تعديلات جاذبة للطلاب الباحثين الأجانب للبقاء في اليونان
أقرت الحكومة اليونانية بشكل ملموس إمكانية بقاء الطلاب والباحثين الأجانب في البلاد لمدة عام كامل بعد التخرج للبحث عن عمل عالي الكفاءة أو تأسيس أعمالهم الخاصة، إلى جانب رفع ساعات العمل الجزئي المسموحة لهم أثناء الدراسة إلى 20 ساعة أسبوعيًا.
11. تشديد شروط "التأشيرة الرقمية" (Digital Nomads)
دخلت القواعد الصارمة الجديدة حيز التنفيذ الفعلي، حيث ألغي خيار دخول البلاد عبر تأشيرة سياحية (C) ثم التقديم على إقامة "البدو الرقميين" من داخل اليونان، وبات لزاماً استصدار تأشيرة وطنية (D) مسبقة من بلد المنشأ.
12. تمديد صلاحية "البطاقة الزرقاء الأوروبية" إلى 3 سنوات
في إطار تسهيل هجرة العمالة الماهرة، أعلنت وزارة الهجرة رسمياً عن تمديد فترة صلاحية "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" (EU Blue Card) عند الإصدار الأول والتجديد لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
13. إشراك "وكالات التوظيف المؤقتة" المرخصة ككفيل مباشر للمهاجرين
بدأ رسمياً السماح لوكالات العمل المؤقتة المرخصة (برأس مال لا يقل عن مليون يورو) بالعمل كصاحب عمل وكفيل مباشر لاستقدام العمالة من دول العالم الثالث وتوزيعهم على الشركات المحلية، بهدف تنظيم سوق العمل ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
14. اليونان توقع بروتوكول مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي
شاركت اليونان في التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، ووظفت أثينا هذا التوقيع للتأكيد على دمج استراتيجيات الأمن الحدودي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع ملفات إدارة الهجرة.
15. المفوضية السامية (UNHCR) تدعم خطة الطوارئ للمهاجرين في الجزر والبر الرئيسي
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان استمرار تقديم الدعم الفني والقانوني والاستشاري للسلطات اليونانية لتنفيذ البنود المتبقية من ميثاق اللجوء، مع التركيز على توفير معلومات دقيقة للمهاجرين حول حقوقهم لتجنب الثغرات البيروقراطية.
تعليقات
إرسال تعليق