تشهد الساحة اليونانية في الساعات الماضية (أمس واليوم) حالة من الحراك المكثف، لا سيما مع اقتراب المهلة النهائية لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، وما يرافق ذلك من تداعيات قانونية وحقوقية وميدانية.
إليك رصد شامل لأهم 20 تطوراً وخبراً ومحوراً يُلخص واقع وأحوال ومستقبل ومشاكل اللاجئين في اليونان بناءً على مستجدات الساعات الأخيرة والتغييرات التشريعية الجارية:
أولاً: تجريم "الإقامة غير القانونية" والتحول الجنائي (قوانين ومستقبل)
دخول التعديلات الجنائية الصارمة حيز التنفيذ الكامل: دخلت البنود التنفيذية للقانون الجديد الصادر هذا العام حيز التطبيق الفعلي، محولةً "الإقامة غير القانونية" من مخالفة إدارية تستوجب الترحيل إلى "جريمة جنائية" تعرض المهاجر للمحاكمة والسجن.
بدء المحاكمات المتوازية للمهاجرين: بدأت الأجهزة القضائية بالتنسيق مع الشرطة تفعيل مسار الملاحقة الجنائية فور القبض على أي مهاجر غير شرعي، بدلاً من الاكتفاء بمسار الاحتجاز الإداري التقليدي.
مخاوف حقوقية من "تجريم الوضع القانوني": تصاعدت اليوم الانتقادات من هيئات حقوقية دولية حذرت من أن القانون الجديد يعاقب المهاجرين على "صفتهم كمهاجرين غير وثائقيين" وليس على فعل جرمي منفصل.
تشديد عقوبات "التسهيل" والمساعدة: نصت اللوائح المفعلة حديثاً على فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف يورو على أي فرد أو جهة تُتهم بتسهيل دخول أو إقامة المهاجرين.
ثانياً: ملاحقة المنظمات الإنسانية والانتصار النرويجي (مشاكل وضغوط)
حكم قضائي نرويجي تاريخي يرفض طلب ترحيل لليونان: رفضت محكمة الاستئناف النرويجية بالإجماع وبشكل نهائي طلب اليونان تسليم الناشط "تومي أولسن" (مؤسس منظمة Aegean Boat Report)، معتبرةً أن مساعدته للاجئين وتوثيق انتهاكاتهم عمل قانوني تحميه المعاهدات الدولية.
فشل محاولات اليونان لـ "تصدير قمع المدافعين عن الحقوق": وصفت منظمات دولية مثل (Human Rights Watch) الحكم النرويجي الصادر بأنه صفعة مباشرة لجهود أثينا الرامية لملاحقة النشطاء الذين يوثقون عمليات الصد البحري.
توسيع صلاحيات وزير الهجرة ضد المنظمات غير الحكومية: تفعيل البند الذي يمنح وزير الهجرة اليوناني سلطة مطلقة لشطب أي منظمة إنسانية من السجل الرسمي وحظر عملها داخل المخيمات دون الحاجة لحكم قضائي مسبق.
شروط تسجيل تعجيزية للمنظمات: واجهت عدة منظمات إغاثية اليوم خطر الإغلاق الفوري بعد عجزها عن تلبية المعايير المالية والأمنية الصارمة الجديدة المفروضة لدخول المنشآت.
ثالثاً: الوضع الميداني في الجزر وأزمة مخيمات جزيرة كريت (أحوال ميدانية)
تفاقم أزمة التدفقات نحو جزيرة كريت: استمرت التحذيرات الميدانية من غياب أي مراكز استقبال رسمية ومناسبة في جزيرة كريت، رغم أنها باتت تستقبل حصة ضخمة من المهاجرين الواصلين بحراً (خاصة من الجنسيتين الأفغانية والسودانية).
الاحتجاز في "أجيا" وسط ظروف غير ملائمة: رصدت بعثات إنسانية استمرار بقاء مئات المهاجرين لأسابيع طويلة داخل مركز المعارض القديم في "أجيا" بجزيرة كريت في وضع إنساني متدهور.
تسريع خطط بناء مراكز استقبال جديدة في كريت: تضغط الحكومة اليونانية ميدانياً لبدء الإنشاءات الفورية لمراكز فحص واستقبال معتمدة بالجزيرة للتعامل مع التدفقات المتزايدة.
إدانات لظروف احتجاز القاصرين في ساموس: جددت منظمات حقوقية التذكير بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدان اليونان بسبب المعاملة غير الإنسانية للقاصرين غير المصحوبين في مركز استقبال جزيرة ساموس، مع إشارات ميدانية لبطء تحسن الأوضاع.
رابعاً: ميثاق الهجرة الأوروبي وإجراءات الحدود (مستقبل وتنسيق)
إعلان اليونان "منطقة تحت الضغط المهاجر الشديد": تم تصنيف اليونان رسمياً إلى جانب قبرص وإيطاليا وإسبانيا كدول تواجهة ضغوطاً هجرة استثنائية، مما يؤهلها للاستفادة من صندوق التضامن الأوروبي.
ترقب اجتماع "منتدى التضامن الأوروبي": بدأت وزارة الهجرة اليونانية تحضير ملفاتها للاجتماع الفني المرتقب في يونيو لتوزيع حصص المساعدات وإعادة التوطين المقترحة من بروجكت التضامن (الذي يستهدف 21 ألف إعادة توطين أوروبياً).
استنفار لتطبيق "الفحص الإلزامي الموحد": تسابق السلطات الزمن لتجهيز كافة الكوادر الطبية والأمنية لتطبيق نظام الفحص الشامل (الهوية، الصحة، والأمن) للمهاجرين فور وصولهم الحدود، التزاماً بمهلة الميثاق الأوروبي.
مراجعة آلية "مراقبة الحقوق الأساسية المستقلة": واجهت اليونان ضغوطاً من المفوضية الأوروبية لضمان عمل آلية مراقبة مستقلة ومحايدة لضمان عدم انتهاك حقوق المهاجرين أثناء عمليات الفحص السريع عند الحدود.
خامساً: إلغاء حمايات الأطفال والبدائل القانونية (أحوال ومستقبل)
إلغاء إقامات الـ 10 سنوات للأطفال غير المصحوبين: تسبب سريان قرار إلغاء إمكانية منح إقامة لمدة 10 سنوات للأطفال والمراهقين الذين دخلوا اليونان كقاصرين غير مصحوبين (رغم إنهائهم 3 مراحل دراسية يونانية) في حالة من القلق الشديد على مستقبل المئات منهم بعد سن الـ 23.
استنكار شبكة الدفاع عن حقوق الطفل (CRAN): وصفت 17 منظمة حقوقية هذا الإجراء بأنه "تراجع خطير" في حماية الطفولة ويهدم استثمار الدولة اليونانية في دمج هؤلاء الشباب.
توسيع مسارات "تأشيرات المواهب والتكنولوجيا": في المقابل، بدأت اليونان تطبيق نظام مرن لتحويل الإقامات وتوفير تأشيرات (Tech and Talent Visa) للعمال المهرة والخريجين، لكن المنظمات تؤكد أنها لا تشمل الفئات الهشة من طالبي اللجوء التقليديين.
استمرار الجدل حول نسب قبول اللجوء (السودان وأفغانستان): أظهرت تحديثات التقارير القانونية أن نسب قبول اللجوء للمواطنين الواصلين من السودان وأفغانستان لا تزال مرتفعة جداً وتتراوح بين 97% و100%، مما يضع ضغطاً على السلطات لسرعة دمجهم بدلاً من عرقلة ملفاتهم.
تعليقات
إرسال تعليق