ولاً: الإجراءات الأمنية وحملات الملاحقة الميدانية
تنفيذ حملة مداهمات وتوقيفات شاملة: نفّذت شرطة قبرص وإدارة الهجرة حملة تفتيش واسعة النطاق شملت مختلف المقاطعات، أسفرت عن توقيف 29 مهاجراً من جنسيات دول ثالثة بسبب الإقامة غير القانونية، وتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز تمهيداً لاتخاذ الإجراءات.
رصد 4,784 وصولاً غير نظامي: كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة شؤون اللاجئين (UNHCR) في تحديثاتها الأخيرة عن تسجيل وصول 4,784 مهاجراً غير نظامي عبر الحدود البرية والخط الأخضر إلى قبرص منذ مطلع العام الحالي.
تغريم منشآت لتشغيل عمالة سورية غير قانونية: رافقت مفتشي العمل قوة شرطية للتدقيق في مواقع إنشائية ومستودعات توصيل طعام، وتم إصدار 8 غرامات فورية لأصحاب عمل قاموا بتشغيل طالبي لجوء ومهاجرين بشكل غير قانوني وبدون تصاريح رسمية.
تراجع عام في تدفقات القوارب من لبنان: سجلت الأجهزة الأمنية تراجعاً نسبياً في أعداد قوارب الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل اللبنانية باتجاه قبرص مقارنة بالقفزات القياسية التي شهدتها الفترات السابقة، نتيجة تشديد الرقابة البحرية المشتركة.
ثانياً: ملف اللاجئين السوريين وقرارات المحاكم
تأييد قضائي لرفض طلبات لجوء السوريين: أصدرت المحكمة الإدارية للحماية الدولية (IPAC) في قبرص سلسلة أحكام أيّدت فيها قرارات الحكومة برفض طلبات لجوء تقدم بها مواطنون سوريون، معتبرة أن المتقدمين (خاصة الرجال القادرين على العمل والذين لا يعانون من حالات ضعف) هاجروا لأسباب اقتصادية ولا يواجهون خطراً حقيقياً مبرراً.
سحب الحماية من سوريين زاروا بلادهم عبر الشمال: بدأت السلطات تطبيق تجميد وإلغاء وضع الحماية الدولية الممنوحة لبعض اللاجئين السوريين الذين ثبت سفرهم وعودتهم إلى سوريا مؤخراً عبر المطارات التركية أو الشواطئ والمنافذ في الشطر الشمالي الجزيرة.
2,800 سوري يسحبون طلبات لجوئهم طوعاً: كشفت إحصاءات وزارة الهجرة القبرصية أن نحو 2,800 سوري قاموا بسحب طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل طوعي في الآونة الأخيرة مستفيدين من حزم الدعم المالي لإعادة الإدماج.
سوريون يواجهون حظر العيش المشترك وسط المجتمع: يستمر سريان القرار الحكومي الذي يمنع طالبي اللجوء السوريين الجدد من العيش بحرية داخل المجتمعات المحلية أو تلقي المساعدات المالية المباشرة، مع إلزامهم بالبقاء داخل مراكز الاستقبال المخصصة.
ثالثاً: سياسات الترحيل والإعادة والعودة الطوعية
مغادرة 3,115 مهاجراً غير شرعي منذ بداية العام: أعلنت وزارة الداخلية القبرصية أن استراتيجيتها القائمة على الترحيل والتشجيع على المغادرة الطوعية أسفرت عن خروج 3,115 مهاجراً غير شرعي هذا العام، بزيادة قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
صرف مبالغ مالية للمغادرين طوعاً: تواصل قبرص تقديم حزم مالية ممولة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 3,200 يورو للبالغين السوريين والمهاجرين الآخرين الذين يوافقون على سحب طلباتهم والعودة طوعياً إلى بلدانهم.
تقليص مهلة الاستئناف للمرفوضين: دخل تعديل قانوني حيز التنفيذ يقلص المدة المتاحة للمهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم لتقديم طعون أمام المحاكم من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط (وفي بعض الحالات إلى 10 أيام)، لتسريع عمليات الترحيل.
مخاوف حقوقية من غياب الضمانات في الإعادة: أعربت منظمات محلية ودولية (مثل مجلس اللاجئين القبرصي) عن قلقها البالغ إزاء تسريع عمليات الترحيل، مطالبة بضمانات حقيقية تؤكد أن العائدين يذهبون إلى مناطق آمنة فعلياً دون تعرضهم لانتهاكات.
رابعاً: البنية التحتية ومراكز الاحتجاز
توسيع مركز "مينويا" لاستيعاب الموقوفين: تم تحويل المهاجرين الذين ضُبطوا في الحملات الأخيرة مباشرة إلى مركز "مينويا" المخصص للاحتجاز، وسط جهود أمنية لتسريع وتيرة إصدار وثائق السفر من سفارات دولهم الأصلية.
استكمال المرحلة الأولى من معسكر "ليمنس" الجديد: واصلت السلطات القبرصية العمل على تجهيز منشأة الاحتجاز المخصصة للمهاجرين قبل الترحيل (Limnes Migrant Centre) المموَّل أوروبياً، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى تمهيداً لافتتاحه الكامل لتقليل الضغط على السجون والمخيمات.
انتقال الإشراف على القاصرين السوريين غير المصحوبين: انتقلت رسمياً مسؤولية الإشراف وإدارة المنشآت الخاصة بالقاصرين والمراهقين السوريين والمهاجرين غير المصحوبين بذويهم من "خدمات الرعاية الاجتماعية" إلى "مصلحة اللجوء القبرصية" مباشرة لتعزيز الرقابة القانونية.
خامساً: التحركات السياسية والملفات الدولية
إعلان مشرك لدول المتوسط لمواجهة أزمات التدفق: أصدرت قبرص إلى جانب اليونان، إيطاليا، ومالطا إعلاناً مشتركاً يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة وتنسيق فوري لمنع اندلاع أزمة هجرة جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
الضغط القبرصي لتصنيف أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة": تواصل وزارة الداخلية القبرصية تحركاتها الدبلوماسية رفقة الدنمارك وجمهورية التشيك بهدف صياغة وثيقة رسمية تدفع المفوضية الأوروبية لإعادة تقييم وتصنيف مناطق معينة داخل سوريا كـ "مناطق آمنة" تسمح بإعادة المهاجرين إليها قسرياً.
ربط المساعدات المالية للبنان بمراقبة الشواطئ: جددت الرئاسة القبرصية موقفها بضرورة ربط أي دعم مالي أوروبي مستقبلي يقدم للحكومة اللبنانية بمدى كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية في ضبط سواحلها ومنع قوارب اللاجئين السوريين من المغادرة.
الهجرة كأولوية قصوى لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي: وضعت قبرص ملف تطبيق "ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء" وتشديد نظام إعادة المهاجرين على رأس أولويات برنامج رئاستها المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
انطلاق "خطة دمج الأجانب 2026": أنهت الحكومة القبرصية إعداد "الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لدمج مواطني الدول الثالثة"، وبدأت الجهات التنفيذية تفعيل بنودها تدريجياً لمحاولة معالجة ضعف برامج الدمج الحالية بالسوق والمجتمع.
تعليقات
إرسال تعليق