تشدّد جمهورية قبرص سياستها المتعلقة بمنح وضع لاجئ سياسي. حيث وضعت وزارة الداخلية قائمة بالدول الآمنة التي سيُرفض مواطنوها تلقائياً في حال تقدمهم بطلب للحصول على لجوء سياسي في قبرص.
ووفقاً لوزير الداخلية، نيكوس نوريس، فإن السياسة الجديدة للوزارة ستسمح بخفض عدد المهاجرين الاقتصاديين الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي إلى الحد الأدنى.
وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يسرّع إجراءات النظر في طلبات المرشحين للجوء السياسي. ويخضع الوثيقة حالياً للمراجعة في البرلمان، وهناك آمال في أن يتم إقراره قبل بدء العطلة البرلمانية.
إحصائيات
في عام 2019، استقبلت دائرة شؤون اللاجئين في جمهورية قبرص 13,650 طلباً للحصول على لجوء سياسي، بزيادة قدرها 76% مقارنة بالعام السابق. وفي نهاية عام 2019، كان هناك 18,795 طلباً قيد النظر، وهو ما يزيد بنسبة 85% عما كان عليه في نهاية عام 2018.
ويشكل اللاجئون المعترف بهم، وحاملو الوضع الإنساني، والمتقدمون بطلبات اللجوء السياسي ما نسبته 3.8% من سكان جمهورية قبرص، وهي المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي. وفي اليونان وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تقع أيضاً على خط المواجهة الأول لتدفق المهاجرين، تقل هذه النسبة عن 1%.
أبرز 10 دول يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء سياسي:
سوريا (20% من إجمالي الطلبات)
الهند
الكاميرون
بنغلاديش
باكستان
نيجيريا
جورجيا
نيبال
الكونغو
مصر
الطريقتان الرئيسيتان للوصول إلى جمهورية قبرص لتقديم طلب اللجوء السياسي:
الوصول من المناطق المحتلة عبر "الخط الأخضر" (75% من الحالات).
القدوم عبر تأشيرة طالب.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، وصِل 3,214 أجنبياً إلى قبرص للدراسة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وتقدموا بعد ذلك بطلبات للحصول على وضع لاجئ سياسي. ولتقليل عدد الطلاب الوهميين، تعتزم السلطات القبرصية طلب عدة وثائق قبل إصدار تأشيرات طالب لمواطني الدول الثالثة:
كشف حساب بنكي يؤكد وجود مبلغ كافٍ لتغطية تكاليف الدراسة في الكلية والإقامة في قبرص لمدة عام.
شهادة إثبات مستوى معين في اللغة الإنجليزية (والبديل هو إجراء مقابلة باللغة الإنجليزية مع ممثل لجمهورية قبرص).
إقرار يفيد بأن المتقدم لم يتعرض في وطنه لاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو غيرها.
الدول الآمنة
ألبانيا
الجزائر
بنغلاديش
البوسنة والهرسك
فيتنام
غامبيا
غانا
جورجيا
مصر
الهند
المغرب
نيبال
نيجيريا
باكستان
مقدونيا الشمالية
السنغال
صربيا
تونس
الفلبين
الجبل الأسود (مونتينيغرو)
سريلانكا
ستُعتبر طلبات المتقدمين للحصول على وضع لاجئ سياسي من الدول المدرجة في القائمة الآمنة تلقائياً غير مستندة إلى أساس قانوني. وسيتم رفض المهاجرين بغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بها إلى جمهورية قبرص: سواء من المناطق المحتلة، أو عبر قارب، أو بالطائرة كطلاب. ويُستثنى من ذلك أولئك الذين يمكنهم تقديم أدلة دامغة على أن حياتهم كانت معرضة للخطر في وطنهم الأم.
أما الذين سيتم رفضهم، فستقوم دائرة الهجرة بإدراجهم في قائمة الترحيل. وفي حال الرفض، يحق للمهاجرين الطعن في قرار دائرة شؤون اللاجئين؛ حيث سيكون بإمكانهم تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية في غضون أسبوعين (علماً أنه كان يُمنح لهم 75 يوماً في السابق). ووفقاً للقواعد الجديدة، سيتعين على المحكمة الإدارية النظر في الاستئناف خلال ثلاثة أسابيع. وإذا رفضت المحكمة الإدارية منح اللجوء السياسي، فسيتم ترحيل مقدم الطلب من قبرص.
بعد رفض المحكمة الإدارية، تتوفر لمقدم الطلب فرصة للطعن في القرار أمام المحكمة العليا لجمهورية قبرص، ولكن لا يمكن فعل ذلك إلا من بلده الأصلي. ويجب تقديم الطلب إلى المحكمة العليا في غضون 10 أيام (بدلاً من 42 يوماً كما هو متبع حالياً). وإذا قررت المحكمة العليا منح اللجوء السياسي للمتقدم، فسيتم إعادته إلى قبرص.
وصرح مصدر لم يُكشف عن اسمه في وزارة الداخلية لصحيفة The Cyprus Mail: «هذا يتماشى تماماً مع قوانين الاتحاد الأوروبي. ليس على الجمهورية [قبرص] أي التزام قانوني بالإبقاء على أراضيها على أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم السياسي، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم استئناف أمام المحكمة العليا».
تعليقات
إرسال تعليق