1. تشديد إجراءات الإقامات ومكافحة العقود الصورية
تركز السلطات القبرصية حالياً على مراجعة طلبات الإقامات وإقامات العمل والطلاب، مع تكثيف الحملات على ما يُعر
ف بـ "الزيجات الصورية" وعقود العمل الوهمية بهدف الحصول على إقامات شرعية.تم تسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء المتراكمة عبر زيادة عدد الموظفين في دائرة اللجوء لتقليص فترات الانتظار وإصدار القرارات بشكل أسرع (سواء بالقبول أو الرفض).
2. تعليق معالجة طلبات اللجوء لفئات محددة
اتخذت الحكومة القبرصية قرارات صارمة مؤخراً قضت بتعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني بعض الجنسيات (مثل حاملي الجنسية السورية) لفترات مؤقتة، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم بعض المناطق في بلدانهم كـ "مناطق آمنة".
3. عمليات الترحيل الطوعي والقسري
هناك تركيز حكومي مكثف على زيادة معدلات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وتتصدر قبرص حالياً قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، سواء عبر برامج الترحيل الطوعي المدعومة مالياً أو الترحيل القسري.
4. تشديد الرقابة البحرية وتدفقات قوارب الهجرة
تشهد الحدود البحرية لقبرص (خاصة القادمة من السواحل اللبنانية والسورية) مراقبة مشددة بالتعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، وسط مساعٍ ديبلوماسية مستمرة مع الحكومة اللبنانية لضبط الحدود ومنع انطلاق القوارب.
5. أوضاع مراكز الاستضافة (مخيم بورنارا)
يعاني مركز "بورنارا" لاستقبال المهاجرين والمراكز الأخرى من ضغوطات تشغيلية مستمرة، وتناقش التقارير المحلية باستمرار خطط تحسين البنية التحتية، الرعاية الطبية، وتسريع نقل المهاجرين إلى مراكز إقامة دائمية أو ترتيبات المغادرة لتخفيف الاكتظاظ.
تعليقات
إرسال تعليق