أولاً: التشريعات والسياسات الجديدة (مايو 2026)
العد التنازلي لقانون اللجوء الجديد: تترقب الأوساط القانونية القبرصية دخول قانون اللجوء الجديد الموائم للميثاق الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي في 12 يونيو المقبل، والذي يغير هيكلية فحص الطلبات بالكامل.
استمرار تعليق طلبات السوريين: تؤكد التقارير استمرار نيقوسيا في سياستها الصارمة القاضية بتجميد معالجة طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من المواطنين السوريين، والتركيز على العائدات الطوعية.
تفعيل "فرز الحدود" الصارم: تطبيق إجراءات فحص وتدقيق أمني وصحي إجبارية وفورية عند مراكز الوصول والحدود للمهاجرين غير النظاميين قبل نقلهم للمراكز.
تقليص مهلة الطعون القضائية: بدء العمل الفعلي بقرار تقليص المدة المتاحة للمهاجرين المرفوضة طلباتهم لتقديم طعون أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية لتصبح 20 يوماً فقط بدلاً من 30 يوماً، بهدف تسريع الترحيل.
إلزامية تسجيل المقابلات صوتياً: دخلت القواعد الرقمية الجديدة حيز التنفيذ، حيث باتت جميع المقابلات الرسمية مع طالبي اللجوء تُسجل صوتياً وإلزامياً لتوثيق البيانات ومنع التلاعب.
ثانياً: وضع السوريين وأرقام اللجوء (تحديثات جارية)
السوريون الكتلة الأكبر: كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة اللجوء أن الجنسية السورية ما زالت تشكل النسبة الأكبر من ملفات اللجوء العالقة في قبرص، بنسبة تصل إلى 46% من إجمالي الطلبات.
طفرة في العودة الطوعية للسوريين: أعلنت وزارة الهجرة القبرصية أن نحو 2,800 سوري سحبوا طلبات لجوئهم رسمياً واستفادوا من حزم العودة الطوعية الممولة أوروبياً للعودة إلى مناطقهم.
تفاصيل حزمة الدعم المالي: أكدت المصادر أن المهاجرين السوريين الذين يختارون العودة الطوعية يحصلون على مكافأة إعادة إدماج تصل إلى 3,200 يورو للشخص البالغ.
انخفاض حاد في القوارب من لبنان: سجلت عمليات المراقبة البحرية المشتركة انخفاضاً حاداً في عدد قوارب الهجرة المنطلقة من الشواطئ اللبنانية باتجاه قبرص نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية المتبادلة.
تكدس في معسكرات الاستقبال: يواجه السوريون الجدد الواصلون إلى الجزيرة ظروف إقامة طويلة داخل مراكز الاستقبال المزدحمة (مثل معسكر بورنارا) بسبب قرار تعليق البت في ملفاتهم.
ثالثاً: أمن الحدود والخط الأخضر وعمليات الترحيل
افتتاح منشأة "ليمنيس" للاحتجاز: بدأت السلطات بتشغيل المراحل الأولى من مركز احتجاز المهاجرين الجديد "ليمنيس" (بالقرب من مينويا) والمخصص لتجميع المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
ملاحقة شبكات تهريب الخط الأخضر: شنت الشرطة القبرصية في الشطرين (الروماني والتركي) حملات أمنية مكثفة أدت لاعتقال شبكات تقوم بتهريب المهاجرين عبر المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة (الخط الأخضر).
إسقاط الحماية عن مرتكبي الجرائم: بدأت المحاكم القبرصية بتطبيق التعديل القانوني الذي يسمح لوزير الداخلية بسحب صفة "اللاجئ" أو "الحماية المؤقتة" فوراً عن أي أجنبي أو سوري يرتكب جناية أو جريمة تهدد الأمن العام.
تسيير رحلات ترحيل جماعية: نفذت الشرطة القبرصية بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية عمليات ترحيل وطرد بري وجوي شملت عشرات المهاجرين غير القانونيين من جنسيات آسيوية وأفريقية.
معدل مغادرة قياسي: تفاخرت وزارة الهجرة القبرصية أمام الاتحاد الأوروبي بأن معدلات مغادرة وتصدير المهاجرين غير النظاميين من الجزيرة أصبحت تفوق معدلات التدفق والوصول بـ 5 أضعاف.
رابعاً: تحركات سياسية وتقارير حقوقية
الضغط لتصنيف "مناطق آمنة في سوريا": تواصل قبرص قيادة حراك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي (بالتنسيق مع تشيكيا ودول أخرى) للضغط باتجاه إعلان أجزاء من سوريا كـ "مناطق آمنة" تسمح بالترحيل القسري قانونياً.
انتقادات المنظمات الإنسانية للعودة الطوعية: وجهت منظمات حقوقية دولية (منها هيومن رايتس ووتش ومجلس اللاجئين الأوروبي) انتقادات حادة للبرنامج القبرصي، معتبرة أن بعض السوريين يوقعون على أوراق العودة تحت ضغط الاحتجاز الطويل والظروف الصعبة.
إطلاق منصة البيانات الموحدة (Data Hub): فعلت قبرص رسمياً منصة البيانات المشتركة بالتعاون مع معهد السياسات المتوسطي، لتتبع أرقام المهاجرين والوظائف الشاغرة لدعم اندماج الحاصلين على الإقامة القانونية.
إصلاحات نقاط التفتيش: أعلنت قيادة الشرطة عن خطة أمنية شاملة لتركيب كاميرات مراقبة متطورة وأنظمة استشعار حراري على طول نقاط التفتيش في الخط الأخضر لمنع التسلل الليلي.
عجز العمالة في قطاع الزراعة والفنادق: اشتكت نقابات أصحاب العمل في قبرص من أن طول فترة مراجعة ملفات اللجوء (التي تصل لـ 27 شهراً للملفات القديمة) يعيق الاستفادة من العمالة المهاجرة في قطاعات حيوية كالفنادق والزراعة التي تعاني نقصاً حاداً هذا الموسم.
تعليقات
إرسال تعليق