مَثُلَت المتهمتان، الأم (م. ك) البالغة من العمر 47 عاماً، وابنتها (ر. ك) البالغة من العمر 21 عاماً، أمام المحكمة في نيقوسيا بتهم "تزوير مستندات رسمية، وتداول مستندات رسمية مزورة، وتأمين تسجيل رسمي
عن طريق الاحتيال".
وفي شهادته أمام المحكمة، سرد ضابط الشرطة "محمت كوراي سوزير" الحقائق المتعلقة بالقضية؛ حيث أفاد بأنه في تاريخ 19 نوفمبر 2024، قامت المتهمة (م. ك) المقيمة في نيقوسيا بدفع مبلغ 1200 دولار أمريكي لشخص (يعمل كمعقب معاملات ومطلوب حالياً للعدالة)، وذلك بهدف استخراج إقامة لابنتها المتهمة (ر. ك).
وأضاف الضابط أن المتهمة قامت عبر هذا الشخص بتزوير شهادة إقامة وعقد إيجار يظهران أنهما تقيمان في عنوان محدد بنيقوسيا، على الرغم من أن الابنة لم تقم في ذلك العنوان مطلقاً. وقامتا لاحقاً بتقديم عقد الإيجار وشهادة الإقامة المزورين إلى شعبة الهجرة والجوازات بمديرية أمن نيقوسيا، وتداولها رسمياً، وتمكنتا بناءً على هذا السلوك الاحتيالي من الحصول على تصريح إقامة باسم المتهمة (ر. ك).
سير التحقيق وقرار المحكمة
وأوضح ضابط الشرطة أنه في إطار التحقيق الذي بدأته الأجهزة الأمنية فور اكتشاف الواقعة، تم تحديد هوية المتهمتين وتوقيفهما، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً عن شخص آخر متورط في القضية. وبناءً على ذلك، طالبت الشرطة بتمديد توقيف المتهمتين لمدة 3 أيام إضافية على ذمة التحقيق لضمان سلامة الإجراءات.
قرار المحكمة: بناءً على تقييم الشهادات والأدلة المقدمة، أمرت القاضية "جالة إرغودين" باحتجاز المتهمتين لدى الشرطة لمدة 3 أيام إضافية لاستكمال التحقيقات.
تعليقات
إرسال تعليق