قبرص تعتمد التسجيل الصوتي الإلزامي لمقابلات اللجوء لضمان الشفافية و لمنع التلاعب بالأقوال

تسجيل المقابلات صوتياً: بموجب القوانين الجديدة، أصبح تسجيل المقابلات الشخصية لطلبات اللجوء "صوتياً" إلزامياً لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالأقوال.

حول إجراء "التسجيل الصوتي الإلزامي للمقابلات" في قبرص، بناءً على التحديثات التشريعية الأخيرة لعام 2026:

1. متى اعتمد هذا الإجراء؟

اعتمد هذا الإجراء كجزء من حزمة "قانون اللاجئين المعدل" التي أقرها البرلمان القبرصي في أبريل 2026، وذلك تماشياً مع اللوائح الجديدة للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء. بدأ تفعيل النظام التقني للتسجيل في بعض المراكز بشكل تجريبي، على أن يصبح إلزامياً وشاملاً لجميع المقابلات اعتباراً من يونيو 2026.

2. ماهي الإجراءات المتبعة؟

عند استدعاء طالب اللجوء للمقابلة الشخصية (Interview)، يتم اتباع الخطوات التالية:

• الإبلاغ المسبق: يتم إبلاغ طالب اللجوء في بداية الجلسة بأن المقابلة سيتم تسجيلها صوتياً بالكامل.

• التجهيزات التقنية: تُعقد المقابلة في غرف مجهزة بأنظمة تسجيل رقمية متطورة تضمن نقاء الصوت وتمنع التلاعب بالملف المسجل.

• حفظ البيانات: يتم ربط الملف الصوتي مباشرة بالملف الإلكتروني الخاص بطالب اللجوء في قاعدة بيانات وزارة الهجرة.

• حق الوصول: يحق لطالب اللجوء أو محاميه القانوني طلب نسخة من التسجيل الصوتي أو تفريغه النصي في حال رغب في الاستئناف على القرار لاحقاً.

3. أين ينفذ؟

يتم تنفيذ هذا الإجراء في جميع المواقع الرسمية المخصصة لإجراء مقابلات اللجوء في قبرص، وتشمل:

• دائرة الهجرة في نيقوسيا: المقر الرئيسي لمعالجة الطلبات.

• مركز "بورنارا" (Pournara): لطلبات اللجوء الجديدة والفرز الأولي.

• مركز "ليمنس" (Limnes): المخصص للمقابلات السريعة أو حالات الاحتجاز قبل الترحيل.

• مكاتب الهجرة الإقليمية: في المدن الكبرى مثل ليماسول ولارناكا وبافوس.

4. ماهي الغاية من هذا الإجراء؟

تهدف الحكومة القبرصية من وراء "الإلزام بالصوت" إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• ضمان الشفافية: منع أي ادعاءات بوقوع سوء تفاهم بين المحقق وطالب اللجوء أو حدوث خطأ في الترجمة الشفهية.

• منع التلاعب بالأقوال: تقليل فرص تغيير الروايات أو تقديم معلومات متناقضة في مراحل الاستئناف، حيث يكون التسجيل الصوتي مرجعاً قانونياً نهائياً لما قيل في أول مقابلة.

• حماية حقوق الموظفين واللاجئين: حماية الموظفين من الاتهامات الباطلة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم ممارسة أي ضغوط غير قانونية على طالب اللجوء أثناء التحقيق.

• تسريع القضاء الإداري: يوفر للقضاة في المحكمة الإدارية الدولية (IPAC) دليلاً مادياً قاطعاً عند النظر في الطعون، مما يسرع من إصدار الأحكام النهائية.

خلاصة القول: هذا الإجراء هو "سلاح ذو حدين"؛ فهو يحمي حقك في حال كانت أقوالك صادقة وترجمتها صحيحة، ولكنه يجعل من الصعب جداً تغيير الرواية لاحقاً إذا اكتشفت السلطات تناقضاً بين ما قلته وما هو مسجل صوتياً.