حسب القوانين والإجراءات المتبعة في قبرص (حتى تحديثات عام 2026)، فإن العودة بعد سحب طلب اللجوء طوعاً ليست بالأمر المضمون أو السهل، وتعتمد على الطريقة التي غادرت بها والوضع القانوني الذي ترتب على ذلك:
1. العودة عبر طلب لجوء جديد (إعادة التقديم)
القاعدة العامة: إذا قمت بسحب طلبك الأول (سواء كان سحباً صريحاً بطلب منك أو ضمنياً بسبب مغادرتك للبلاد)، ثم عدت وحاولت التقديم مرة أخرى، يُصنف طلبك كـ "طلب لاحق" (Subsequent Application).
التحدي: دائرة اللجوء القبرصية قد ترفض فتح الملف مجدداً إذا لم تقدم أدلة أو ظروفاً جديدة وجوهرية طرأت بعد سحب الطلب الأول. إذا كانت الأسباب هي نفسها، فغالباً ما يتم رفض الطلب بسرعة.
2. الدخول عبر "برنامج العودة الطوعية"
إذا كنت قد سحبت طلبك ضمن برامج "العودة الطوعية المدعومة" (والتي زادت وتيرتها في أوائل 2026 مع تقديم حوافز مالية وصلت لـ 3,200 يورو للشخص)، فإن هذه البرامج غالباً ما ترتبط بالتوقيع على مستندات تقر فيها برغبتك في العودة لبلدك لعدم وجود خطر.
النتيجة: العودة لقبرص بعد قبض هذه المبالغ وسحب الطلب تجعل موقفك القانوني ضعيفاً جداً، وقد تُمنع من دخول دول الاتحاد الأوروبي (قبرص ضمنها) لفترة زمنية (منع دخول/Inadmissibility) إذا تم اعتبار مغادرتك ترحيلاً طوعياً لتجنب الترحيل القسري.
3. الدخول بطريقة قانونية (فيزا عمل أو سياحة)
للسوريين، الحصول على فيزا دخول لقبرص بعد سحب طلب لجوء سابق أمر شبه مستحيل عملياً؛ لأن النظام الأمني والقنصلي سيظهر أنك كنت طالب لجوء سابق، مما يرفع مؤشر "خطر الهجرة" لدى السفارة ويؤدي لرفض الفيزا.
4. الدخول غير القانوني (التهريب)
في حال العودة تهريباً، ستواجه خطر الاعتقال الفوري. السلطات القبرصية في 2026 شددت الإجراءات، وأي شخص يتم ضبطه وقد سبق له سحب طلب لجوئه قد يواجه إجراءات ترحيل سريعة، خاصة مع تقليص مهلة الاستئناف إلى 20 يوماً فقط (وفي بعض الحالات 10 أيام).
الخلاصة:
لا يوجد قانون يمنعك "مطلقاً" من المحاولة، ولكن قانونياً وتقنياً:
سيُعتبر طلبك الثاني ضعيفاً جداً ما لم تتغير الظروف في سوريا بشكل جذري يهدد حياتك مجدداً.
إذا سحبت الطلب وغادرت، فغالباً ما يتم وضع علامة على ملفك تصعب عودتك بأي وسيلة قانونية.
نصيحة: إذا كنت تفكر في هذه الخطوة، يفضل استشارة محامي مختص بشؤون الهجرة في قبرص قبل مغادرتك أو قبل محاولة العودة، لأن القوانين أصبحت أكثر صرامة في مطلع عام 2026 مع رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي وتركيزها على ملف العودة.
تعليقات
إرسال تعليق