تشهد قبرص في عام 2026 تحولات جذرية في قوانين الهجرة والإقامة، مدفوعة برئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي وسعيها للتحول إلى مركز أعمال وتكنولوجيا عالمي.
إليك أهم نقاط الإصلاحات والتحديثات في قانون الهجرة والسياسات المرتبطة بها لعام 2026:
1. الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدمج (2026-2029)
اعتمدت الحكومة القبرصية أول استراتيجية وطنية شاملة لدمج المهاجرين، وترتكز على:
إلزامية اللغة اليونانية: وضع هدف لوصول 70% من المهاجرين القانونيين إلى مستوى (A2) في اللغة اليونانية بحلول عام 2029، مع توفير دورات مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
منصة "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop): إطلاق بوابة رقمية مركزية لتجديد تصاريح الإقامة، وحجز دورات اللغة، وتتبع الطلبات إلكترونياً لتقليل البيروقراطية.
تسريع الاعتراف بالمؤهلات: نظام جديد للاعتراف السريع بالشهادات المهنية الأجنبية لسد العجز في سوق العمل.
2. تعديلات الإقامة الدائمة (Permanent Residency)
مسار الاستثمار: ما زال الحد الأدنى للاستثمار 300,000 يورو، ولكن مع تشديد الرقابة على استمرارية الاستثمار. أصبح من الممكن الحصول على الإقامة في غضون 6 أشهر عبر المسار السريع.
إلغاء الوديعة البنكية: تم إلغاء شرط إيداع مبلغ 30,000 يورو في حساب مغلق لمدة 3 سنوات، وهو ما كان عائقاً للكثيرين سابقاً.
الدخل السنوي: يجب إثبات دخل سنوي لا يقل عن 50,000 يورو للمتقدم الرئيسي (يزيد بزيادة أفراد الأسرة).
3. استقطاب المواهب والشركات (تعديلات 2026)
تخفيض مدة الجنسية: للموظفين ذوي المهارات العالية، تم تخفيض فترة التأهل للتقدم بطلب التجنس (Naturalization) من 7 سنوات إلى 4 أو 5 سنوات فقط، بشرط إثبات الاندماج ومعرفة اللغة.
الحد الأدنى للرواتب: رُفع الحد الأدنى لراتب "الموظفين المختصين" في الشركات الأجنبية ليصل إلى 2,500 يورو شهرياً للحصول على تصاريح عمل سريعة (تصل مدتها لـ 3 سنوات).
تأشيرة "البدو الرقميين" (Digital Nomad Visa): استمرار العمل بها وتوسيع نطاقها لجذب المهنيين الذين يعملون عن بُعد.
4. الإصلاحات الضريبية لعام 2026
بالتوازي مع الهجرة، دخلت حزمة حوافز ضريبية حيز التنفيذ في 1 يناير 2026:
إعفاء الـ 50%: يحصل الموظفون الجدد الذين يتجاوز راتبهم السنوي 55,000 يورو على إعفاء ضريبي بنسبة 50% لمدة 17 عاماً.
ضريبة الكريبتو: فرض ضريبة ثابتة بنسبة 8% فقط على أرباح الأصول ال
رقمية، مما يجعلها وجهة جاذبة للعاملين في هذا القطاع.إلغاء رسوم الدمغة (Stamp Duty): تم إلغاء هذه الرسوم على العقود تماماً لتقليل تكاليف شراء العقارات للمستثمرين.
5. الرقابة والالتزام الأوروبي
نظام الدخول والخروج (EES): بدأت قبرص بتطبيق أنظمة رقمية متطورة لمراقبة الحدود تماشياً مع معايير "شنغن"، تحضيراً لانضمامها الكامل المتوقع للمنطقة.
مكافحة الهجرة غير النظامية: تشديد القوانين المتعلقة بالتوظيف غير القانوني، مع زيادة الغرامات على أصحاب العمل المخالفين.
تعليقات
إرسال تعليق