محكمة نيقوسيا توقف ترحيل طالب لجوء عربي مدان بالعتف

أفادت التقارير أن محكمة محلية أوقفت يوم الجمعة ترحيل طالب لجوء مدان بالعنف المنزلي، وقررت أن القرار يصب في مصلحة طفليه، مستندة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

بحسب تقارير إعلامية، وصل الرجل، وهو مواطن مصري، إلى قبرص عام ٢٠١٣ بتصريح عمل ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، وبعد محاولات فاشلة لتجديده أو الحصول على اللجوء، يقيم في الجمهورية بشكل غير قانوني منذ عام ٢٠١٥. ولديه طفلان، يبلغان من العمر ثلاث وست سنوات، من زوجته القبرصية.

في سبتمبر 2025، اتصلت محامية المدعى عليه، ناتاشا شارالامبيدو، بوزارة الهجرة للحصول على إذن لموكلها بالتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

على الرغم من الموافقة على الطلب، إلا أنه لم يتابع إجراءات تقديم الطلب .

وفي الوقت نفسه، تم تقديم لائحة اتهام أمام محكمة مقاطعة نيقوسيا بتهم تشمل العنف المنزلي والاعتداء البسيط على طفله القاصر، تتعلق بجرائم ارتكبت في عام 2023.

أُدين لاحقاً وحُكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أشهر، على أن تُنفذ الأحكام بالتزامن. وبعد صدور الحكم، أعلنت السلطات أنه "مهاجر ممنوع".

خلال محاكمة الترحيل، أثار محامي المتهم مخاوف بشأن انتهاكات حقه في الحياة الأسرية والخصوصية .

جادلت بأن خدمة الرعاية الاجتماعية يجب أن تعطي رأيها وأنه يجب مراعاة مصالح أطفاله، فضلاً عن حقيقة أن زوجته قد منحته "فرصة ثانية".

أقرت المحكمة، مع إقرارها بخطورة إدانات المتهم، استئناف المتهم، مستشهدة بمبدأ عدم الإعادة القسرية الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة: "مع عدم إغفال خطورة الجرائم الجنائية التي أدين بها مقدم الطلب - وهي جرائم تتعلق مباشرة بأسرته وأطفاله القصر - ينبغي على الإدارة إعادة النظر في القضية، وعلى أي حال، ينبغي التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية، مع مراعاة المصالح الفضلى لأطفاله القصر، بمساعدة خدمات الرعاية الاجتماعية".

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية على الدول ترحيل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها مخاطر جسيمة، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من أشكال الأذى الشديد. وينطبق هذا المبدأ على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم على حد سواء.